القاهرة - تخطط الحكومة المصرية بالشراكة مع نظيرتها الأردنية للتعاقد على تصنيع وحدة تغويز عائمة مع إحدى الشركات العالمية، في سياق التعاون بين البلدين لتأمين احتياجاتهما من هذا المورد.

وكشف مصدران مطلعان لبلومبيرغ الشرق، لم تذكر هويتهما، الأحد، أن الوحدة الجديدة ستعمل على استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه وإدخاله على الشبكة في البلدين.

وعملية التغويز هي إعادة تحويل الغاز المسال إلى صورته الصالحة للاستهلاك المباشر من قبل الناس في منازلهم، أو في المحلات التجارية والمصانع. وكان البلدان قد أبرما في شهر يونيو 2023، اتفاقية للتعاون في مجال استغلال بنية الغاز الطبيعي التحتية لدى كل منهما، بالإضافة إلى إسالة الغاز.

ويهدف الاتفاق إلى الاستفادة من موارد مصر والأردن بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، إذ تسعى وزارتا الطاقة في البلدين إلى تعميق التعاون بينهما في مجال الطاقة بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وتعاقدت القاهرة من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في مايو الماضي، مع شركة هوغ النرويجية للغاز المسال لاستئجار الوحدة العائمة “هوغ غاليون” حتى فبراير 2026.

ويهدف هذا التعاقد إلى المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر الصيف، بحسب بيان لوزارة البترول المصرية. وقال أحد المصادر إن مصر والأردن في “مرحلة دراسات لشراء سفينة تغويز لخدمة احتياجات البلدين عند الاستيراد، على أن تكون بالشراكة بينهما”.

وأكد المصدر الثاني أن الهدف من شراء السفينة هو أن تكون مملوكة للدولة، أو بالشراكة مع الأردن حسب ما تصل إليه المفاوضات، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك سواء في مصر أو الأردن.

وأشار إلى أنه “في حالة استقرار أوضاع الغاز بالبلدين، سيتم تأجيرها للدول الأخرى”. ولم يذكر المصدران قيمة الصفقة المزمعة. وبحسب المعلومات المتوفرة، يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر حاليا 4.6 مليار قدم مكعب يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات.

وفي العام الماضي، بلغ الإنتاج 59.29 مليار متر مكعب، وهو أقل مستوى منذ 2017، بانخفاض نسبته 11.5 في المئة على أساس سنوي، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).

أما الأردن، الذي يعد من بين أكثر الدول العربية اعتمادا على المساعدات الخارجية، فيستورد الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي حاليا من إسرائيل بموجب اتفاق يمتد لمدة 15 عاما، يقوم على شراء ما قيمته مليار قدم مكعبة كل عام.

وبدأت مصر منذ أبريل الماضي شراء شحنات الغاز المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات في الكهرباء. واشترت شركة إيجاس الحكومية مؤخرا أكثر من شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر.

وتمثل مشتريات الغاز المسال تحولا كبيرا إثر توقف البلد إلى حد كبير عن استيراد الوقود عام 2018، بعد أن أدى اكتشاف حقل ظُهر الضخم في حوض المتوسط إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحويل مصر إلى دولة مصدّرة للغاز.

وتتزامن الخطوة الجديدة مع توقيع وزارة البترول المصرية اتفاقيتين مع شركات عالمية لضخ استثمارات بقيمة 340 مليون دولار لتعزيز إنتاج النفط والغاز في البحر المتوسط وخليج السويس.

ويتمثل الاتفاق الأول مع شركة شل وبتروناس الماليزية ضخ استثمارات إضافية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة لتنفيذ المرحلة العاشرة لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها من الغاز، بإجمالي يبلغ 222 مليون دولار.

وبحسب بيان أوردته رئاسة مجلس الوزراء المصري على حسابها في فيسبوك الأحد، تتضمن الشراكة الالتزام بحفر 3 آبار لإنتاج الغاز لوضعها على خارطة الإنتاج، بمعدل يتراوح بين 150 إلى 200 مليون قدم مكعب قبل نهاية العام الحالي.

أما الاتفاق الثاني مع شركة كايرون إنيرجي، ومقرها القاهرة، فيتعلق بأعمال تطوير 9 آبار نفط في خليج السويس بقيمة 120 مليون دولار، للمساهمة في زيادة إنتاج الخام من 21 ألف برميل يوميا إلى 26 ألف برميل يوميا.