شراكة عُمانية - سعودية لتعزيز التعاون في مجالي النقل البحري واللوجستيات

مسقط - عززت سلطنة عمان شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع جارتها السعودية بإبرام اتفاقيات جديدة تستهدف تطوير التعاون في مجال النقل واللوجستيات.

ووقّعت بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية الخميس في العاصمة مسقط على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية بحضور الوزير السعودي صالح الجاسر.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الاستشارات والمعلومات والخبرات في مجال النقل البحري، والتعاون بين شركات النقل البحري، وإيجاد مبادرات استثمارية اقتصادية في مجال النقل البحري.

كما تتضمن الاتفاقية تبادل المساعدة الفنية اللازمة لتطوير النقل البحري، وتسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع القطاع وتطويره في البلدين.

ويستهدف البلدان الخليجيان كذلك تشجيع الدراسات والتدريب البحري من خلال الجامعات والكليات البحرية، ورفع مستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن لدى كلا الطرفين.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارتين بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة والأهلية للبحارة.

ويأتي التوقيع على المذكرة تعزيزا لآليات التعاون بين البلدين وضمن أطر الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين بصيغتها المعدلة، والتي انضمت إليها مسقط في العام 1990.

وستسهم مذكرة التفاهم في الاعتراف المتبادل بنظام التعليم والتدريب البحري بين الجانبين، بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة الصادرة للربابنة والضبّاط ومشغلي النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر وشهادات الأهلية.

وسيتيح هذا الأمر الفرصة للبحارة الحاصلين على شهادة الكفاءة العُمانية للعمل على متن السفن التي ترفع العلم السعودي، كما ستتيح لأولئك الحاصلين على شهادة الكفاءة السعودية العمل على متن السفن التي ترفع العلم العُماني.

كما تضمنت المذكرة العديد من المواد، منها متطلبات إصدار شهادات الكفاءة والأهلية ومتطلبات إصدار شهادات الاعتراف، بالإضافة إلى إجراءات الزيارة بين الطرفين، وآلية التحقق من صلاحية شهادات الكفاءة ونماذج الشهادات المعتمدة من كلا الطرفين.

وأكد سعيد المعولي وزير النقل العماني أهمية تعزيز التعاون الإستراتيجي، وتسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة.

وتسعى عمان، التي تعتبر أقل دول منطقة الخليج إنتاجا للنفط وليست عضوا في منظمة أوبك، إلى امتلاك قاعدة استثمارية متنوعة وفق إستراتيجية تمتد حتى العام 2040، ولذلك تسعى السعودية إلى تطوير المشروعات التي تحقق أهدافهما الإستراتيجية المشتركة.

وبحسب البيانات الرسمية، يبلغ متوسط إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.36 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية باتجاه عُمان إلى حوالي 1.16 مليار دولار.

وتحتل عمان المرتبة 28 بين الدول التي تصدر إليها السعودية، والمرتبة 20 بين الدول المستورد منها.