شراكة عمانية – مغربية لتعزيز التعاون في قطاع التأمين

الهيئة العامة لسوق المال العمانية تبرم مذكرة تفاهم مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المغرب بهدف دعم التعاون المشترك.
الخميس 2022/03/17
خبرات متبادلة لتطوير الأنظمة التشريعية والتقنية لقطاع التأمين

مسقط - عززت سلطنة عمان أوجه العلاقات الاقتصادية مع المغرب بعقد اتفاقية جديدة تتضمن دعم التعاون في قطاع التأمين، الذي يعد ببناء مرحلة جديدة من عقد الشراكات لتبادل المنافع المشتركة.

وأبرمت الهيئة العامة لسوق المال العمانية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المغرب الأربعاء مذكرة تفاهم في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.

ووضعت مسقط مسألة تطوير هذا المجال المهم نصب عينيها بهدف توسيع مظلة سوق التأمين المحلية وتطويرها، في إطار سعي الحكومة لتنفيذ برنامجها الإصلاحي، والذي تهدف من خلاله إلى تنويع الاقتصاد ومعالجة الاختلالات المالية المزمنة.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العمانية عبدالله بن سالم السالمي قوله إن “المذكرة تركز على ما يتميز به البلدان من مستوى التنظيم والإشراف على أداء المؤسسات العاملة في قطاع التأمين”.

ويعتبر قطاع التأمين في عمان مكونا أساسيا في القطاع المالي وازدادت أهميته مع التوسع في أعمال التأمين والتعامل مع شركاته وبات القطاع جزءا مكملا للنظام المصرفي، حيث لا يقل أهمية حينما تكون الأصول المالية المتداولة ضخمة.

وأضاف السالمي أن “هذه الاتفاقية ستضمن تطوير الصناعة التأمينية والارتقاء بمستوى جودة الخدمة وحماية حملة الوثائق واستدامة أداء العاملين في السوق”.

عبدالله السالمي: الاتفاقية تضمن تطوير صناعة التأمين والارتقاء بجودتها
عبدالله السالمي: الاتفاقية تضمن تطوير صناعة التأمين والارتقاء بجودتها

وأوضح أن هذا النوع من التعاون يضمن مواكبة سوق التأمين العُمانية بما هو مستجد في سوق التأمين الإقليمية والعالمية ويلبي احتياجات المرحلة الحالية من توفير مظلة تأمينية للأفراد وبيئة استثمارية آمنة للمؤسسات.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن متوسط النمو السنوي لصناعة التأمين الصحي في عمان بلغ خلال السنوات العشر الماضية ما نسبته 19 في المئة، ما جعله يتصدر قطاعات التأمين الأخرى متجاوزا بذلك تأمين السيارات الذي كان يحتل المقدمة.

كما أن سوق التأمين التكافلي يبلغ حجمها 64.8 مليون ريال (168.5 مليون دولار) يمثل ما مقداره 14 في المئة من إجمالي المحفظة التأمينية لقطاع التأمين بالبلد الخليجي.

وتأتي الاتفاقية في إطار برنامج زيارة وفد من الهيئة المغربية إلى مسقط والتي تستغرق عدة أيام بهدف بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التأمين والتي تساهم في الارتقاء بسوق التأمين في البلدين.

ومن المتوقع أن تساعد مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تبادل المعلومات والخبرات لتطوير الأنظمة التشريعية والتقنية التي يمتاز بها هذا القطاع المهم.

ويستهدف البلدان تحقيق مجموعة من الأهداف في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية والمخاطر التأمينية والأنظمة التقنية المستخدمة في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها.

عثمان العلمي: سنتشارك في مجال الإشراف والرقابة على نشاط القطاع
عثمان العلمي: سنتشارك في مجال الإشراف والرقابة على نشاط القطاع

كما ستتيح الشراكة الجديدة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بقطاع التأمين والتعاون في تطبيق المعايير الدولية خاصة توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بهذا المجال.

ويتطلع المسؤولون المغاربة إلى دعم القطاع وتقوية قدراته بتحفيزه على تبادل التجارب بين مكوناته حتى تستطيع اقتراح عروض تمكنها من مواجهة المنافسة العالمية وتساعدها على القيام بدورها الذي يتجلى بالأساس في حماية الأشخاص والممتلكات وتشجيع الادخار.

وقال رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المغربية بالإنابة عثمان خليل العلمي إن “مذكرة التفاهم الموقعة من شأنها تطوير قطاع التأمين في البلدين من خلال تشجيع تبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية وتنسيق الإطارات الرقابية بين الهيئتين بهدف تحفيز وضمان تطور مستمر لأنظمة الإشراف والرقابة الخاصة بكل هيئة”.

وأشار إلى أن الإطار التعاوني الذي يجمع الهيئتين يتعلق بتبادل التجارب والمساعدة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات في كافة المجالات ذات الصلة بالتأمين.

وشدد العلمي على أهمية ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطبيق المعايير الدولية.

وبفضل نشاطه المتنامي على الرغم من منغصات الوباء لا يزال قطاع التأمين المغربي يحتفظ بالمركز الثاني على مستوى قارة أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، والثالث في المنطقة العربية بعد كل من الإمارات والسعودية.

11