شراكة سعودية لتطوير تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة

الرياض - عززت السعودية من شراكاتها المتعلقة بمجال تصنيع السيارات النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بها ضمن إستراتيجية طويلة المدى تتّبعها الحكومة لترسيخ أقدامها في هذا المضمار الواعد.

ووقعت وزارة الاستثمار الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي ريجال كابيتال وكليفون تك سعياً لتطوير الاستثمار في صناعة السيارات وتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة في البلاد.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) إن “المذكرة تمثل خطوة هامة وعلامة فارقة في تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة”، لكنها لم تتطرق إلى أيّ تفاصيل حول الشراكة.

وكثيرا ما كانت لدى السعودية طموحات خلال السنوات الماضية من أجل تطوير صناعة محلية لصناعة السيارات، كجزء من محاولاتها لفطم اعتماد الاقتصاد على النفط ولكن لم يحالفها الحظ في أغلب تلك الجهود مما دفعها الآن كي تجرّب إستراتيجية مختلفة.

وتأتي الخطوة في سبيل تسريع خطط الحكومة لتنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط وخاصة بعد أن قام صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) في الفترة الماضية بالعديد من الصفقات والاستحواذات في حصص وأسهم لشركات عالمية تعمل بالقطاع.

ويقود الصندوق السيادي الاستثمارات في الصناعة واستحوذ على حصة أغلبية في لوسيد الناشئة في 2018 لحث الشركة الأميركية على تطوير موقع للتصنيع داخل السعودية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أطلق في نوفمبر شركة سير، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد.

وتعزز هذا الاتجاه مع إعلان وزارة الصناعة في نهاية ديسمبر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هيونداي موتور الكورية لدعم التعاون المشترك لصناعة السيارات في المنطقة بما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

وتُشرف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على استخدامات هذه التكنولوجيا المتقدمة واستشراف العمل بها قبل خمس سنوات.

وتعمل “سدايا” حاليًا مع قطاع النقل لتحسين البنية التحتية للنقل، وتعزيز السلامة في مكوناته، ورفع كفاءة المواصلات حسبما ورد في إصدارها الإلكتروني لشهر يناير العام الماضي بعنوان “المركبات ذاتية القيادة – تجارب وتحديات”.

وفي حال شهدت المركبات ذاتية القيادة تطورًا في تقنياتها وزيادة في إنتاجها وتسارعًا في اختباراتها واعتمادًا لسياساتها فإنه من المتوقع أن تصبح آمنة وموثوقة بحلول 2025، ومتاحة تجارياً في العالم عام 2030.

ومن المتوقع أن تشكل المركبات النظيفة نصف المبيعات الجديدة بعد عام 2045، لتكون في متناول الجميع بحلول عام 2050.

وانطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فقد ركزت الرياض على تمكين القطاع من الاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع جودة الحياة وزيادة الاستدامة.

وتعمل وزارة النقل على عدة مشاريع من ضمنها وضع إطار تنظيمي خاص بتقنية المركبات ذاتية القيادة، وبدأ في العمل في تجارب المركبات ذاتية القيادة لضمان جاهزية المملكة لتكون رائدة على مستوى المنطقة في هذه التقنيات.

وتختلف إمكانيات الشركات الكبرى في تصنيع تقنيات هذه المركبات وأحجامها، فيما تعمل أكثر من 80 شركة متخصصة على تطوير تقنياتها بعد أن جمعت من هذا المشروع خلال عام 2021 استثمارات قُدّرت بنحو 3 مليارات دولار.

كما يعمل المصنّعون لهذه المركبات على معالجة التحديات التشريعية والتقنية والمجتمعية والتخطيطية التي تواجهها.

ووفقا لمؤشر جاهزية الدول لهذه المركبات الصادر عن شركة كي.بي.أم.جي عام 2020 فإن سنغافورة تحتل المركز الأول في تميزها بسياسات جودة الطرق، تلتها هولندا نظير تقدمها في البنية التحتية خاصة في معدل انتشار محطات شحن المركبات الكهربائية.

وتأتي النرويج التي حققت أعلى المعدلات في حصة لسيارات الكهربائية في المركز الثالث، تليها الولايات المتحدة وذلك إزاء تقدمها في جوانب دعم التقنيات والابتكار ومجالات الحوسبة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.