شراكة تونسية مع السعودية لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري

تونس - اكتسبت العلاقات الاقتصادية بين تونس والسعودية زخما إضافيا بعد دخول البلدين في شراكة جديدة لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري، وذلك في ظل تأكيد البلدين عزمهما على تذليل كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري بينهما.

وأبرم ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية مساء الأربعاء الماضي في تونس مذكرة تفاهم مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية السعودية لتطوير الشراكات في النقل البحري.

وذكرت وزارة النقل التونسية في بيان نشرته على حسابها في منصة فيسبوك أن الاتفاقية التي حضر توقيعها وزير النقل التونسي ربيع المجيدي وعبدالعزيز بن علي الصقر سفير السعودية لدى البلاد تأتي دعما للعلاقات التجارية بين الطرفين.

وتتمحور الشراكة حول “تبادل المعلومات والخبرات في تشغيل وتطوير الموانئ التجارية وكذلك استكشاف فرص الاستثمار المشتركة لإنشاء وتطوير محطات ومناطق لوجستية بالموانئ التونسية”. واعتبرت الوزارة أن المذكرة تضمن وتُراعي مصالح الجانبين المشتركة في إطار القوانين سارية المفعول بالبلدين.

وتعد الاتفاقية إطارا لتبادل الخبرات والتصورات الإستراتيجية في إطار التشريع الجاري به العمل بالبلدين لتطوير الموانئ من حيث البنية الأساسية، والتجهيز بالمعدات طبقا لمؤشرات كفاءة النقل البحري ومردودية الأنشطة الاقتصادية واللوجستية.

وشركة محطة بوابة البحر الأحمر أكبر مشغل محطة حاويات في ميناء جدة، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة) حصة فيها تبلغ 40 في المئة.

وتُقيم الشركة السعودية عددا من الامتيازات والاستحواذات في السعودية والعالم، وفق رؤية لاستثمار أكثر من مليار دولار في السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر مدير الاستثمارات العالمية بالشركة غاغان سيكساريا في تصريحات أدلى بها في وقت سابق هذا الشهر أن محطة بوابة البحر الأحمر رصدت نحو 1.7 مليار دولار لتطوير ميناء جدة، وتتطلع إلى الاستثمار في 3 موانئ جديدة.

وتونس تأتي في المرتبة 15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار.

ويقول الخبراء إن حجم التجارة البينية قليل وهو ما يتطلب القيام بشراكات أوسع مع زيادة الاستثمارات في سوقي البلدين بما يتيح تنميتها على نحو أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن السعودية تراهن على رؤية 2030 لزيادة نشاط صناعة الشحن البحري وإدارة الموانئ.

وتعاني البنية التحتية للموانئ التونسية من تهالك وضعف شديد في الخدمات مما جعلها بعيدة عن مواكبة التطور الحاصل في قطاع اللوجستيات، ولم تضع الحكومات المتعاقبة بصمة واضحة في طريق الارتقاء بها.

ويحتل ميناء رادس، وهو الأكبر في تونس، المرتبة 237 عالميا من ضمن 370 ميناء صنفها البنك الدولي في آخر تقاريره حول مؤشر نشاط البوابات التجارية البحرية في العالم.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن حركة البضائع بمختلف الموانئ البحرية التجارية التونسية نمت بشكل طفيف العام الماضي لتبلغ 28.3 مليون طن مقابل 28 مليون طن قبل عام.

وفي مارس الماضي أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي خلال زيارته إلى تونس على استعداد بلاده لتعزيز الاستثمار في تونس ودعم المشاريع المشتركة.

وقال آنذاك إن السعودية منفتحة على مختلف المقترحات المقدمة من الجانب التونسي “قصد تطوير التعاون”، مشيرا إلى ضرورة مأسسة التواصل من خلال إحداث فرق عمل مشتركة.

وتلقت تونس قبل اندلاع الحرب في شرق أوروبا دفعة قوية من السعودية في طريق تأمين إمدادات المحروقات، حيث تشكل فاتورة الطاقة سنويا أحد عوامل الضغط على الموازنة السنوية للدولة. وخصص بنك التصدير والاستيراد السعودي قرابة 200 مليون دولار لتمويل واردات تونسية من المشتقات النفطية السعودية.

وأكد عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي للبنك في يناير 2022 أن البنك مستعد لتعزيز الشراكات مع الشركات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص عبر تقديم خدمات مالية متكاملة تعزز قدرتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد التونسي.

وأفرزت اجتماعات اللجنة التونسية – السعودية في السنوات الأخيرة توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف الميادين، بما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب.