شراكة إماراتية لتطوير صناعة السيارات الخضراء

أبوظبي - دخلت الإمارات منعطفا جديدا في سياق خططها لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بعقد شراكة جديدة يتوقع أن تعزز إقبال المستثمرين الأجانب أكثر على هذا المجال الواعد خلال الفترة المقبلة.

وأبرمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وشركة أن.دبليو.تي.أن المتخصصة في توفير حلول النقل الصديقة للبيئة اتفاقية تستهدف تطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة وتدريب المواهب القادرة على تحقيق الإضافة في المجال.

وتستهدف أن.دبليو.تي.أن الناشئة التي تأسست في عام 2016 والمدرجة في بورصة ناسداك من خلال الاتفاقية بناء خط إنتاج متكامل وتوسعة مصنعها في أبوظبي تماشياً مع أعلى معايير الصناعة والاستدامة.

وستعمل الشركة الأميركية مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي على توفير التدريب اللازم وفرص التطوير المهني للمواهب الإماراتية لضمان اندماجها في كيانات أن.دبليو.تي.أن.

وأكد عرفات اليافعي المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة في أبوظبي أن الاتفاقية تندرج ضمن جهودنا لتعزيز تنافسية أبوظبي وتزويد المواهب بالقدرات والمواهب اللازمة، وتطوير صناعة السيارات والنقل وذلك وفقاً لإستراتيجية أبوظبي الصناعية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن اليافعي قوله إن “تنمية الكفاءات والمهارات تمثل أولوية قصوى لنا ونسعد بالتعاون مع أن.دبليو.تي.أن لتدريب وتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب الإماراتية وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي”.

ويعتقد اليافعي أن هذه الخطوة ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية للاستفادة من فرص النمو في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في يونيو العام الماضي، لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.

وكانت أن.دبليو.تي.أن قد دخلت في صيف 2022 في شراكة مع شركة سلطان للاستثمارات، يتم بموجبها إنشاء قاعدةٍ لتجميع قطع الغيار غير المفككة بالكامل للمركبات الكهربائية بنظام التركيب الصناعي في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد).

وقال بول لين الرئيس التنفيذي لشركة أن.دبليو.تي.أن إن “الاتفاقية توسع آفاق عملياتنا في أبوظبي، والمساهمة في نمو صناعة السيارات، وتتوافق هذه الشراكة مع التزامنا بتطوير المواهب المحلية والتطور التكنولوجي”.

وبموجب الشراكة الجديدة سيقوم الطرفان بتسريع تطوير صناعة السيارات ووسائل النقل الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وتشجيع مجتمع الابتكار للمساهمة إيجاباً في تكنولوجيا السيارات.

وإلى جانب ذلك تعزيز الأطر الملائمة للاقتصاد الأخضر واستكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والأبحاث والتطوير في صناعات النقل التي تعد ضمن القطاعات التي تستهدف إستراتيجية أبوظبي الصناعية تطويرها.

وتسعى الحكومة الإماراتية من خلال مشروع طموح يتضمن تركيز نواة لسوق المركبات الكهربائية إلى إثبات قدرتها على الخوض في كل المجالات التي تنسجم مع البيئة وفي الوقت ذاته جذب هذا القطاع الواعد إلى أسواق المنطقة.

وأعلن وزير الطاقة سهيل المزروعي في مايو الماضي عن المشروع، الذي يعتبر أحد البرامج التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية، التي تم إبرامها العام الماضي.

ويدعم المشروع خطط الحكومة الاتحادية في تسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية ومستهدف بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجيا ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031”.