شراكة إماراتية جديدة تدعم ركائز توطين إنتاج الهيدروجين

أبوظبي – دعمت الإمارات ركائز صناعة الهيدروجين بعقد اتفاقية جديدة ضمن سلسلة من الشراكات التي بدأتها قبل فترة لتحقيق هدف الحياد الكربوني في سلاسل إمدادات الوقود.

وأعلنت وزارة الصناعة الاثنين أنها أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين مع وزارة المالية النمساوية “بهدف قيام شراكة صناعية بمعايير عالمية في قطاع الطاقة وذات أثر اقتصادي كبير محليا وعالميا”.

وتعتبر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الاثنين في أبوظبي دليلا على ثقة البلد الخليجي الثري في الإمكانات التجارية والتكنولوجية لقطاع الهيدروجين، فضلا عن قدرته على تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

والاتفاقية هي ترجمة للشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي أسسها البلدان خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى فيينا الصيف الماضي.

إليزابيث كوستينجر: هدفنا المشترك هو تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة

وتهدف الخطوة إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع تأسيس إطار دائم للتعاون بما يشمل الإنتاج والتخزين والتحويل والنقل والتبادل وإعادة التحويل واستخدام الهيدروجين النظيف والتصنيع والخدمات في سلسلة القيمة وأنشطة الأبحاث والتطوير المشتركة.

وفرض تغيّر المناخ الاتجاه نحو الطاقة البديلة للتخفيف من آثاره، فيما يطرح هذا التحول تحديا بالنسبة إلى دول الخليج المنتجة للنفط التي باتت مجبرة على التخلي عن اقتصاد يعتمد بشدة على النفط والاتجاه نحو الاستثمار في الهيدروجين والطاقة النظيفة.

ولذلك يبرز سباق محتدم بين دول منطقة الخليج لتعزيز مشاريع إنتاج الهيدروجين حيث بدأت السعودية وسلطنة عمان كذلك توسيع رقعة استثمارات هذا القطاع الواعد والمستدام.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى سلطان الجابر وزير الصناعة قوله إن “الشراكة تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات كمُنتج رائد عالميا في قطاع الطاقة النظيفة”.

وأكد أن الإمارات تسعى لأن تصبح في مصاف الدول الصناعية المتقدمة والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع بما يجعلها نموذجا للتنمية التي تستند إلى المزايا الاستثمارية وتوفر الموارد والبنى التحتية المتطورة.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن بلدهم يهدف إلى الاستحواذ على 25 في المئة من سوق وقود الهيدروجين العالمية بحلول 2030 وإنه ينفذ أكثر من 7 مشاريع طموحة لإنتاجه، ويستهدف أسواق التصدير الرئيسية ومن بينها اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والهند.

كما تهدف الإمارات إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050. وقالت إنها ستشرف على استثمار قرابة 163 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة سيعمل البلدان على وضع خارطة طريق مشتركة لتسريع وتيرة استخدام الهيدروجين في قطاعات رئيسية مثل المرافق والتنقل والصناعة من خلال الشركات العاملة في هذه القطاعات.

وقالت إليزابيث كوستينجر وزيرة السياحة والزراعة النمساوية التي وقعت الاتفاقية نيابة عن وزير المالية ماغنوس برونر إن “هدفنا المشترك هو تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة مع تقليل انبعاثات الكربون”.

وأشارت إلى أن الإمارات توفر ظروفا مثالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما تتمتع بلادها بخبرة طويلة في نقل الغاز وتخزينه بالإضافة إلى توفر البنية التحتية المطلوبة.

وأضافت “لقد قررنا الجمع بين المزايا النسبية الخاصة بطرفينا من أجل مصلحة كل الأطراف، ويضمن توقيع مذكرة التفاهم الشامل أن تظل النمسا والإمارات في طليعة الدول التي تستثمر في ابتكارات الطاقة وحلولها”.