شراكة إماراتية - أردنية في مشاريع تدوير النفايات

أبوظبي - عززت الإمارات شراكاتها الاقتصادية مع الأردن من خلال التركيز هذه المرة على الاستثمار في مشاريع إعادة تدوير المخلفات للاستفادة منها.

ويُتوقع أن تؤدي الشراكة الطموحة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة مضافة مع تطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل.

وأعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) الأربعاء عن إبرامها مذكرة تفاهم مع أمانة عمّان بغية استكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة تدوير، قوله إن الاتفاقية “تعكس التزامنا بتعزيز شراكاتنا مع الأطراف المعنية في قطاع إدارة النفايات داخل وخارج دولة الإمارات”.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، وتوفير التدريب وبناء القدرات والتوعية في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير.

وأضاف الظاهري “نتطلع من خلال هذا التعاون للوصول إلى حلول مشتركة تعزز من خلالها جهود تطوير القطاع لدى الطرفين، مع التركيز على تبادل الخبرات المبنية على دراسات وفق أعلى المعايير والمستويات والاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة”.

وتزايد اهتمام العديد من حكومات المنطقة الغربية بهذا المجال خلال السنوات الأخيرة، ولكن يبدو أن جهود حماية المناخ والاستفادة من النفايات في توليد الطاقة حفزت الجميع على تنمية هذا المجال.

وفي حين أجرت السعودية وكوريا الجنوبية مباحثات لتأسيس مجمع معالجة حرارية للنفايات في المدينة المنورة، لتحويلها إلى طاقة مع الحفاظ على البيئة، تسير شركة أبوظبي لإدارة النفايات بخطى ثابتة في هذا المجال بإطلاقها خدمة “مزادات تدوير”.

وحتى الأردن بدأ في الأعوام القليلة الماضية بالتركيز عل هذا الجانب. وأكد أمين عمّان، يوسف الشواربة، أنَّ توقيع مذكرة التفاهم يندرج تحت مظلة توجُّهات الأمانة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات القطاع البيئي والاستثمار الأمثل فيه.

وقال “نسعى إلى تعزيز التبادل المعرفي والعملي بإدارة النفايات، من فرزها إلى إعادة تدويرها”. وشدَّد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات الصلبة.

وأظهرت الحكومة الأردنية جدية واضحة وإجراءات عملية صوب استغلال أطنان النفايات في إنتاج الكهرباء، فيما يتحرك العالم للسيطرة على تداعيات تغير المناخ والاحتباس الحراري المدمرة للبيئة والاقتصاد العالمي.

وتعمل أمانة عمّان بالشراكة مع المانحين الدوليين على الاستثمار الأمثل للنفايات الصلبة من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية منها، وهو ما من شأنه أن يسهم في معالجة الغازات المتولدة عن تخمر النفايات بطريقة بيئية، وبالتالي تقليل كمية انبعاثات الغازات الدفيئة (غاز الميثان).

وفي الصحراء الشرقية من الأردن، وعلى بعد أربعين كيلومترا تقريبا من العاصمة عمان، يقع مكب نفايات الغباوي الذي تأسس عام 2003 والممتد على مساحة اثنين كيلومتر مربع.

وبات المكب الذي بدأ العمل في يوليو 2019 نموذجا إقليميا لتحويل النفايات إلى مصدر دائم للطاقة فضلا عن حماية البيئة، لكونه يستقبل أكثر من 4200 طن من النفايات يوميا.

وتشير التقديرات إلى أن الأردن يستهلك ما بين 10 و11 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، تساهم فيها مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المئة، بحسب تصريحات.

ويعمل البلد، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية لتنمية اقتصاده الهش، على زيادة حصة الطاقة من المصادر المتجددة إلى 31 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة بحلول 2030، مقارنة مع واحد في المئة في عام 2014.

وينفق الأردن، الذي يستورد الآن ما يزيد على 93 في المئة من إجمالي إمدادات الطاقة، قرابة 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) سنويا على بند الطاقة، ما يشكل حوالي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويضغط على اقتصادها.

وتستورد البلاد، التي تحتاج في المتوسط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، كل حاجياتها من الغاز حاليا من مصر عبر خط الغاز العربي لتوليد أكثر من 85 في المئة من استهلاكها للكهرباء.