شبهات حول تورّط شركة مالكها مجهول في انفجار بيروت

لندن – تظهر التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي هزّ لبنان في الرابع من أغسطس الماضي، من حين إلى آخر، اتهامات لأطراف جديدة وأخرى غامضة قد تكون على صلة بالحادث.

والجمعة، دعا نائبان بريطانيان كبيران إلى إجراء تحقيق بشأن شركة مسجلة في بريطانيا، ربما تكون مرتبطة بالانفجار المدمر، بعد أن وجدت رويترز أن الشركة لم تكشف عن أصحابها.

وشركة سافارو ليمتد، مسجلة في عنوان بلندن، وهي ملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم "كومبانيز هاوس".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز هذا الأسبوع، قالت المرأة المدرجة على أنها مالكة سافارو والمديرة الوحيدة في كومبانيز هاوس مارينا بسيلو، إنها كانت تعمل كوكيل نيابة عن مالك آخر مستفيد لم تكشف عن هويته.

وقالت "الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة، كان دوما هو نفس الشخص. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه". ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته.

وتحدد قواعد حوكمة الشركات العالمية "المالك المستفيد النهائي" بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تقوم بها أي شركة ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25 في المئة من رأس مالها.

ووصفت مارجريت هودج، النائب والوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية، والتي رأست لجنة الشؤون العامة بالبرلمان في الفترة من 2010 إلى 2015، الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر "شائن".

وقالت "يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق".

وكشف تحقيق سابق لرويترز في انفجار بيروت، أن الشحنة الضخمة من سماد نترات الأمونيوم التي انفجرت، كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزامبيق. وحدد المشتري وهي شركة "أف.ئي.أم" الموزامبيقية الشركة التي اشترى منها الشحنة على أنها سافارو.

وقال مصدر لبناني إن عقد بيع السماد حدد شركة سافارو ليمتد، وذكر عنوانها بلندن والذي تم تسجيله بعد ذلك لدى السلطات البريطانية.

وقال بن كاودوك، الذي يحقق في الفساد الدولي في منظمة الشفافية الدولية في لندن، "إن تتبع أصل الشحنة قد يعتمد في النهاية على كشف هوية من يقف وراء سافارو بالضبط".

وأشار عضو مجلس اللوردات البريطاني جون مان، الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني، إلى أن هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية.

وأكّد أنه "لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة أنه يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات".

وقالت بسيلو، التي تقدم تسجيلات الشركات للعملاء من خلال شركتها القبرصية الخاصة، انترستيتوس، في رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن شركتها "تلتزم بصرامة بالتشريعات والتقارير إلى هيئات التنظيم المعنية".

كما نفت هذا الأسبوع أن تكون سافارو مرتبطة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد أنها لم تقم بأي نشاط تجاري.

وقالت "على حد علمنا فإن الشركة محل التساؤل، ظلت منذ تسجيلها بلا أي نشاط تجاري أو أي نشاط آخر أو الاحتفاظ بأي حسابات بنكية، لأن المشروع الذي تأسست من أجله لم يتحقق مطلقا". ولم تذكر معلومات أخرى عن الغرض المستهدف من الشركة.

وأسفر انفجار المرفأ عن سقوط أكثر من 200 قتيل و7000 جريح، وتدمير أحياء عدة من العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف نسمة.

وعزت السلطات اللبنانية الانفجار الذي سبقه حريق إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ سنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتحقق السلطات في ملابسات وأسباب الانفجار، وأوقفت حتى الآن 25 شخصا بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

وإثر الانفجار، وجّهت جهات عدّة أصابع الاتهام إلى حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في لبنان، بحيازته على أسلحة ومواد أخرى غير قانونية يخزّنها في المرفأ. وتؤكد مصادر أن حزب الله لطالما استخدم المرفأ لتمرير بضائع لصالحه أو لصالح رجال أعمال محسوبين عليه.

وكان القاضي فادي صوّان اتهم في ديسمبر الماضي، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي استقالت حكومته بعد أيام من الانفجار، وثلاثة وزراء سابقين ينتمون إلى حركة أمل وتيار المردة بالإهمال والتقصير والتسبب في وفاة.