شبهات بتحويل الصومال أموالا لتجار سلاح وجهاديين

مقديشو – أوضح تقرير نشر حديثا أن شركات الحوالة الصومالية أجرت في السنوات الأخيرة تحويلات شملت أكثر من 3.7 مليون دولار نقدا بين مهربي سلاح تحوم حولهم الشبهات بما في ذلك يمني خاضع لعقوبات أميركية بسبب صلاته بمتشددين.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه الاكتشافات التي توصلت إليها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى تعقيد المحاولات التي تبذلها شركات الحوالة الصومالية للاستمرار في الحصول على الخدمات المصرفية العالمية.

ورغم أن هذه الشركات تمثل شريان حياة للملايين وسط الفوضى التي تعيشها هذه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، فإن عددا قليلا من البنوك يقبل التعامل معها بسبب خطر التعارض مع قواعد الشفافية الدولية ومكافحة غسيل الأموال.

وسُئل بنك الصومال المصرفي الذي ينظم عمل شركات تحويل الأموال عن التقرير، فقال إنه لا علم له بالتحويلات لكنه سيحقق في الأمر وإنه يحرز بصفة عامة تقدما في مكافحة تمويل الإرهاب.

وحللت المبادرة العالمية سجلات تعاملات لفترة تقارب ست سنوات من مدينة بوصاصو وقارنتها بسجلات الهواتف المحمولة التي قدمتها مصادر أمنية وبعمليات البحث في قواعد البيانات.

وحدد التقرير 176 عملية خلال السنوات الست الأخيرة، وقال إنها مرتبطة في ما يبدو بتجار سلاح تحوم حولهم الشبهات في الصومال واليمن. وكان ما يقرب من ثلثي التحويلات يزيد حجم كل منها عن العشرة آلاف دولار، وهو المستوى الذي يجب عنده إبلاغ السلطات التنظيمية تلقائيا.

وقال التقرير إن من هذه التحويلات عمليتين تقتربان إجمالا من 40 ألف دولار إلى أرقام هواتف لها صلة بسيف عبدالرب سالم الحيشي بعد أن فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في 2017 لاتهامه بتزويد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن بالسلاح والدعم المالي.

وذكر التقرير أن شركتي أمل إكسبريس وإيفتين إكسبريس اللتين تعملان انطلاقا من الصومال هما اللتان أجرتا التحويلات التي استخدمت تركيبات مختلفة من اسمه واسم الشهرة الخاص به.

ولم يتوصل التقرير إلى أي تعاملات حولت فيها الشركتان الأخريان “دهب شل” و”تاج” أموالا لأفراد خاضعين لعقوبات. غير أنه أشار إلى تحويلات أجراها أفراد من خلالهما باستخدام أسماء وأرقام متعددة فيما يمثل مخالفة للقانون الصومالي.

وباستثناء الحيشي، الخاضع الوحيد للعقوبات الأميركية، تم تحديد هوية ثلاثة آخرين تظهر أسماؤهم في التعاملات المشبوهة باعتبارهم تجار سلاح تحوم حولهم الشبهات في تقارير معلنة من جانب لجنة خبراء الأمم المتحدة في ما يتعلق بالصومال.

ولا توجد حسابات مصرفية سوى لعدد قليل من الصوماليين. وتدير شركات الحوالات المالية نشاطا حيويا للاقتصاد ولتوصيل المساعدات الإنسانية.

وقال جاي بهادور، الرئيس السابق للجنة خبراء الأمم المتحدة الذي وضع التقرير، إن قطع الصلات بين الشركات والنظام المصرفي ليس هو الحل.

وأضاف “استبعاد الشركات من الخدمات المصرفية الدولية سينكل بالأسر التي تعتمد عليها ويدفع أصحاب التدفقات المالية إلى العمل في الخفاء”.

لكنه قال إن على الشركات أن تضمن اتباع وكلائها لقوانين مكافحة غسيل الأموال، وإن على السلطات الصومالية أن تعمل على تحسين إنفاذ هذه القوانين.

وتابع “عدد العاملين في الهيئات التنظيمية المالية في الصومال ليس كافيا وليس لديهم الموارد اللازمة ولا تثق فيهم المؤسسات المالية المحلية”.

وصرح عبدالرحمن عبدالله، محافظ البنك المركزي الصومالي، بأن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية يتحسن. وأضاف أن الصومال يعمل مع البنك الدولي على تطوير بطاقة هوية وطنية.

وقال إنه سبق أن تم اعتقال أفراد لمخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى إدانة أحد التجار في أغسطس بإدارة بنك غير مسجل.