شبكة الشرق الأوسط للإرسال تقاضي وكالتها الأم لحجب التمويل عنها
واشنطن - رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال “أم.بي.إن” التي تضم قناة “الحرة” الناطقة بالعربية الأربعاء دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم الوكالة الأميركية للإعلام الدولي بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونجرس الأميركي للشبكة.
وجاءت هذه الخطوة عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، “راديو أوروبا الحرة” و”راديو آسيا الحرة”، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونجرس عبر نفس الوكالة. وتدير “أم.بي.إن” قناة “الحرة” التلفزيونية بالإضافة إلى موقع “الحرة.كوم”.
واتهمت “أم.بي.إن” في الدعوى الوكالة بـ”الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونجرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،” وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة الإعلام الدولي، ومكتب الإدارة والميزانية ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونجرس على الفور.
وفي وقت سابق أوقفت وكالة الإعلام الدولي تمويل “أم.بي.إن”، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة،” على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة.”
وبسبب القرار اضطرت الشبكة إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وقال رئيس ومدير عام الشبكة جيفري غدمن “نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة.” وأضاف غدمن “يواجه صحافيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم، ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير أم.بي.إن الموثوقة والمسؤولة.”
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة “ديموكراسي فورورد” التي تمثل الشبكة في القضية، قائلة “أسس الكونجرس أم.بي.إن لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. ووقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا.” وأضافت “عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونجرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل أم.بي.إن فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري.”
وتطلب الدعوى من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونجرس لمواصلة مهمتها وحماية صحافييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت للملايين من المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما. وأضافت أنها “تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال الوكالة.”
ترامب يزعم أن منحة الشبكة "لم تعد تخدم أولويات الوكالة،" على الرغم من "التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة"
وفي نهاية مارس الماضي، أمر قاض اتحادي إدارة ترامب بوقف محاولاتها مؤقتا لإغلاق إذاعة صوت أميركا، مما يمنع الحكومة من فصل 1300 من الصحافيين والموظفين في الوكالة الإخبارية الأميركية الذين وضعوا فجأة في إجازة.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ج. بول أوتكين في رأي أصدره الجمعة الماضية بأنه لا يحق لإدارة ترامب إنهاء عمل إذاعة صوت أميركا والبرامج الإذاعية ذات الصلة التي وافق عليها ومولها الكونجرس. وكتب القاضي أن إلغاء تمويل هذه البرامج يتطلب موافقة الكونجرس.
ولم يلزم أوتكين إذاعة صوت أميركا باستئناف البث، لكن قراره أوضح أنه ينبغي عدم فصل الموظفين حتى تحدد إجراءات قضائية أخرى ما إذا كان الإغلاق “تعسفيا ومتسرعا” وينتهك القانون الاتحادي.
وقال آندرو سيلي محامي المدعين “هذا انتصار حاسم لحرية الصحافة والتعديل الأول للدستور وتوبيخ لاذع لإدارة أظهرت تجاهلا تاما للمبادئ التي تمثل ديمقراطيتنا.”
وأظهرت وثائق قدمها المدعون للمحكمة أن الوكالة أبلغت النقابات بأنها على وشك تسريح 623 موظفا في إذاعة صوت أميركا، وهو رقم “يمنع تماما” أيّ محاولة لاستئناف البث بالمستوى الذي تصوره الكونجرس.
وتأسست إذاعة صوت أميركا لمكافحة الدعاية النازية في ذروة الحرب العالمية الثانية ونمت لتصبح هيئة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة وتنشر الأخبار الأميركية في الدول التي تفتقر إلى حرية الصحافة.
