سيولة البنوك السعودية تتأثر بالنمو السريع للائتمان

الرياض - أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الاثنين أن النمو السريع للائتمان في السعودية قلص سيولة البنوك، دون أن يتضح ما إذا كانت الحكومة ستعزز الودائع لدى النظام المصرفي لتخفيف الضغط.

وذكرت الوكالة في توقعاتها للقطاع المصرفي السعودي لعام 2023 أنه بينما يشهد إقراض البنوك للشركات زيادة بسبب المشاريع المرتبطة بأجندة “رؤية 2030″، فإنه “من المرجح أن يمثل توافر التمويل قيدا لأول مرة منذ فترة”.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان، الذي ارتفع بسرعة فترة أسعار الفائدة المنخفضة، جنبا إلى جنب مع نمو قروض الرهن العقاري، وسط ارتفاع الفائدة وتشبع السوق.

وعلى غير العادة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط تواجه البنوك العاملة بالبلاد نقصا في السيولة حيث أدى الارتفاع السريع في الإقراض الذي لم يقابله نمو الودائع إلى احتياجات أكبر للأموال.

وقال خبراء ستاندرد آند بورز في تقرير إن “نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي ارتفعت إلى 102 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي مقابل 85 في المئة في نهاية 2018 بسبب تباطؤ نمو الودائع، ومعظمها من القطاع الخاص”.

وأكدوا أن الودائع لأجل محدد لم تزد تقريبا في تلك الفترة بسبب انخفاض أسعار الفائدة وفي الوقت نفسه، عزز المستثمرون السعوديون استثماراتهم في الأسهم الأجنبية.

وأشارت تقديرات الوكالة إلى أن صندوق الثروة البالغ قيمة أصوله 600 مليار دولار ربما شكل ما يتراوح بين 25 و40 في المئة من هذه التدفقات للخارج.

وقالت ستاندرد آند بورز إن “البنك المركزي نفذ عمليات ضخ للسيولة خلال الجائحة وأيضا خلال العام الماضي للمساعدة في تجنب أزمة ائتمان ولدعم النشاط الاقتصادي”.

وأضافت الوكالة “نتيجة لذلك، وصل النظام إلى عجز هيكلي في السيولة منتصف عام 2022 إذ تجاوز الاقتراض من البنك المركزي الإيداع فيه”.

وسعت السلطات النقدية خلال العام الماضي لتخفيف الضغوط على البنوك حتى تستطيع تعزيز جدارتها الائتمانية للمساهمة بشكل أكبر ومستدام في تنشيط سوق القروض.

وفي ديسمبر الماضي منح المركزي دعما كبيرا للقطاع المصرفي بضخه سيولة نقدية للمحافظة على استقرار البنوك لتمويل المشاريع الاستثمارية ضمن خطط برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وزاد المركزي من التعويل على استخدام آلية ضخ الأموال في النظام المالي، وهو يتطلع إلى معالجة أزمة السيولة النقدية التي أدت إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

وجاء التدخل عن طريق عمليات السوق المفتوحة، وهي المعاملات التي تسمح للبنك المركزي بتوفير أو سحب السيولة النقدية قصيرة الأجل مقابل الأوراق المالية من المقرضين.

ويبدو أن التدفق المتوقَّع للودائع الحكومية من إيرادات النفط الخام المرتفعة لم يتحقق، كما أنَ ضخ السيولة السابق من قبل المركزي قدّم راحة مؤقتة للبنوك.

وكان البنك المركزي قد ضخ في يونيو الماضي نحو 13 مليار دولار كودائع في البنوك التجارية، في محاولة منه لتخفيف أسوأ أزمة سيولة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أن الحكومة السعودية تحتفظ بالودائع لدى البنك المركزي بدلا من إيداعها في البنوك التجارية.

وذكرت أنه “في عام 2023 سيواصل المركزي تمديد آجال حزم الدعم والتسهيلات الأخرى لتجنب أزمة ائتمان، وربما زيادة حجم الدعم، مع تشجيع البنوك على اجتذاب ودائع من القطاع الخاص”.

وبينما تُبقي الوكالة على توقعات إيجابية لمعظم البنوك السعودية، شأنها شأن الوضع السيادي، فإنها تتوقع ارتفاع الربحية بأقل من التقديرات مع تحول العملاء للودائع لآجال محددة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما يزيد من الضغط على هوامش المقرضين.