سيناريو التغيير في الجزائر

تونس - يرى المحلل التونسي في مجموعة الأزمات الدولية مايكل العياري أن الجزائر تواجه تحدي “ابتكار” مخرج سلمي للأزمة يمر أساسا عبر “احترام النظام الدستوري”. لكن سيناريوهات التغيير متعددة في ظل شكوك بوجود داعمين من داخل السلطة للاحتجاجات الواسعة.

ويقول بعض المحتجين إنهم يشعرون بوجود دعم ما للمتظاهرين. لكن ذلك لا ينفي الطابع العفوي للتظاهرات. ويلخص العياري سيناريو التغيير في الجزائر بمجموعة احتمالات:

• لم يتمّ الدفع في اتجاه هذه الاحتجاجات مباشرة، لكن هناك دعم لها من قيادات عسكرية أحيلت على التقاعد المبكر.

• هناك تسلسل هرمي يعمل على الإبقاء على الوضع الراهن، لا الجيش كمؤسسة، ولكن أشخاص داخل الجهاز الأمني يمكن أن يكون لهم تأثير.
• ليست الاحتجاجات معادية للأمن أو للجيش كما كان عليه الحال في الثورة التونسية (2010-2011) التي انطلق منها “الربيع العربي”.
• يمكن للجيش أن يقود مسارا انتقاليا محتملا كحل من الحلول. وفي إمكان الجنرال المتقاعد علي غديري أن يكون شخصية توافقية تجسد “القطيعة من ضمن الاستمرارية”.
• يتواجه في القمة معسكران: من ناحية هناك من يدافع عن إبقاء الأمور على حالها ويدعم بوتفليقة وقيادات المؤسسات. وهناك المعسكر المقابل الذي يريد إعادة تنظيم المؤسسات في البلاد، ويرى أن الدولة تجزأت، وأصبحت قراراتها غير شفافة وعشوائية ولا يمكن تبين من يدير البلاد.
• يكمن خطر حقيقي بظهور العنف إذا تواجه الداعمون والمناهضون للولاية الخامسة، أي بين الداعين إلى “إعادة هيكلة المؤسسة” والمدافعين عن بقاء الوضع الراهن على حاله.
• كل قطع مع الماضي يجب أن يكون تدريجيا وفي إطار احترام النظام الدستوري، وهي عملية لن تكون سهلة.
• من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور والسيناريوهات المحتملة. ما يحصل حاليا في الجزائر تجربة فريدة من نوعها.
• على الجزائريين أن يبتكروا الحل لأنه لا يمكنهم الاستلهام من تجربة أخرى.
• هناك إمكانية حصول انفتاح سياسي جزئي تستفيد منه الأحزاب السياسية على غرار الأحزاب ذات التوجه الإسلامي. كما أن هناك احتمال ظهور دعوات إلى مجلس تأسيسي وانتقالي يديره الجيش وتحديد حوار وطني.
• يدرك من يطالبون بالقطيعة جيدا أن كل فراغ سيكون كارثيا وينادون بمناقشة القطيعة والمحافظة على الاستقرار.
• كل الاحتمالات واردة وتتوقف على ميزان القوى وقدرات التعبئة وطابعها السلمي أو العنيف.

وتوجد عوامل هيكلية تدفع نحو التحركات، وطالما لا يوجد حل متفاوض عليه، بتراجع بوتفليقة عن ترشحه أو بالوصول إلى خلاصة عن عدم إمكانيته مواصلة الحكم، فإن الأمور يمكن أن تطول.