سيناريوهات أمنية مخيفة تتربص بالعراق

التيار الصدري يصر على قرار تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
الثلاثاء 2022/01/18
العراق في منعرج خطير

بغداد - دخلت الأزمة في العراق منعرجا خطيرا، وسط تحذيرات من سيناريوهات أمنية مخيفة تنتظر البلد، في حال استمر الانسداد السياسي الحالي، لاسيما داخل البيت الشيعي.

ويعاني البيت الشيعي من انقسامات عميقة بين التيار الصدري الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبين الإطار التنسيقي الذي يشكل الحاضنة للقوى الموالية لإيران.

ويصر التيار الصدري على ترجمة نتائج الانتخابات التي صبت في صالحه بتوليه تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وفي المقابل يصر الإطار التنسيقي على حكومة توافقية تبقيه في قلب المعادلة السياسية.

وفي تحول وصف بالدراماتيكي، شهدت العاصمة بغداد سلسلة هجمات بواسطة عبوات ناسفة وقنابل يدوية ومسيّرات، استهدفت أساسا مكاتب ومقرات لأحزاب تتهيأ للدخول في تحالف مع التيار الصدري، على غرار مكاتب لتحالفي تقدم والعزم السنيين، ومقر للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقرر مجلس الوزراء للأمن الوطني في العراق الاثنين فرض إجراءات أمنية مشددة في العاصمة العراقية، استعدادا لمواجهة المزيد من الهجمات.

وقال مجلس الوزراء للأمن الوطني في بيان إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية”.

وأكد المجلس الوزاري أن “العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّا لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام”.

وأشار إلى أنه “ستتم إعادة النظر في القيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية”.

ووجّه الكاظمي، بحسب البيان، القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططها الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وألا تقتصر مهامها على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه.

ويرى مراقبون أن انعقاد هذا المجلس يشي بأن الأمور تتجه نحو المزيد من التصعيد، خصوصا مع تواتر الأنباء بشأن إصرار التيار الصدري على المضي قدما في هدفه لتشكيل حكومة أغلبية، بالرغم من الضغوط الإيرانية.

وتصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات المبكرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف “تقدم” بـ37 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون” بـ 33 مقعدا، ثم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31 مقعدا.

3