سيناتور أميركي يطالب بضمانات في اتفاق الطاقة النووية مع السعودية

واشنطن - حث السناتور الأميركي الديمقراطي إدوارد ماركي الأربعاء الرئيس جو بايدن على ضرورة إدراج ضمانات صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية في أي اتفاقية للطاقة النووية مع السعودية قد تُبرم في إطار تطبيع محتمل للعلاقات تتوسط فيه واشنطن بين المملكة وإسرائيل.

وتجري إدارة بايدن محادثات مع السعودية وإسرائيل بشأن اتفاقية سلام محتملة منذ ما قبل الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وما زالت المحادثات مستمرة خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على الحركة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقد يعود اتفاق لتطوير الطاقة النووية في السعودية بالنفع على قطاع الطاقة النووية الأميركي، الذي سيوفر التكنولوجيا المطلوبة.

وقال ماركي، الذي يطالب منذ فترة طويلة بضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية، في رسالة إلى الرئيس بايدن، إن السعودية "دولة ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان" ولا يمكن الوثوق بها في استخدام برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، وستسعى بالتأكيد إلى تطوير أسلحة نووية.

وينتقد ماركي وغيره من الديمقراطيين السعودية بشأن حقوق الإنسان وتدخلها في الحرب الأهلية في اليمن وقتل الصحافي جمال خاشقجي بقنصلية السعودية في إسطنبول، وهو كاتب عمود بصحيفة واشنطن بوست.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسنوات إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك.

وقال ماركي في رسالة موجهة إلى بايدن ومسؤولين آخرين "أحث (الإدارة الأميركية) على ضمان أن أي تقدم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتضمن مساءلة السعودية عن ممارساتها المروعة في مجال حقوق الإنسان وتقييد قدرتها على أن تصبح قوة نووية".

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الفور على طلب للتعقيب.

وتدعو الرسالة، التي كانت رويترز أول من نشرها، الإدارة إلى تبني ما يسمى ضمانات "المعيار الذهبي" لعدم انتشار الأسلحة النووية استنادا إلى اتفاقية 123 في قانون الطاقة النووية الأميركي التي تحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة النووية، وهما طريقتان لإنتاج الأسلحة النووية. ووافقت الإمارات على هذه الضمانات عند بناء محطتها النووية في عام 2021.

وحث ماركي الإدارة الأميركية على إلزام السعودية أيضا بمعايير "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تتطلب المراقبة والتفتيش.

ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب.

وتسلط اعتراضات ماركي الضوء على التحديات التي تواجه إدارة بايدن لتنفيذ سياسة طموحة ومتغيرة النموذج في الشرق الأوسط قبل الانتخابات في نوفمبر.

وتمضي إدارة بايدن قدمًا في خططها للتوسط في العلاقات بين إسرائيل والسعودية، مما يغير معايير الصفقة التي وُصفت بأنها كانت على وشك الانتهاء قبل أن تشن حماس هجومًا صادمًا ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

وبالنسبة إلى السعودية، فإن فتح العلاقات مع إسرائيل مرهون بالتزامات عسكرية أميركية جديدة من شأنها أن تشمل اتفاق دفاع مشترك مماثل لبند المادة 5 من حلف شمال الأطلسين وحماية إمدادات الأسلحة إلى الرياض وسط معارضة الكونغرس، والشراكة في برنامج نووي مدني.

ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كان التوقيت والظروف السياسية يسمحان بتوصل الولايات المتحدة والسعودية إلى اتفاق يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.

ودعت السعودية إلى هدنة فورية تفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد حماس وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلا الطلبين.

وينفد الوقت أمام إدارة بايدن لرعاية عملية موافقة الكونغرس على اتفاقية نووية مدنية بين الولايات المتحدة والسعودية فضلا عن اتفاقية دفاعية فيما يركز المشرعون على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وذكرت صحيفة الغارديان أن السعودية تشعر بقلق متزايد إزاء الرفض الشامل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقيام دولة فلسطينية، وتسعى إلى تنفيذ "خطة بديلة" للمضي قدمًا في الاتفاقيات الأميركية والسعودية.

ويدعم جميع الجمهوريين تقريبًا وعدد كبير من الديمقراطيين الجهود التي تبذلها الإدارة لإقامة علاقات مع إسرائيل والسعودية وتلبية الطلبات السعودية بشأن التزامات عسكرية أميركية أعمق في المنطقة.

ويُنظر إلى تحقيق مثل هذا الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية على أنه فرصة أفضل للنجاح في إدارة بايدن، حيث سيكون رد فعل الديمقراطيين خافتًا مقارنة برد فعلهم على جمهوري مثل الرئيس السابق ترامب الذي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق إذا كان يعود إلى منصبه.