سيدني تتدخل لإنقاذ وكالة أسوشيتد برس الأسترالية من الإغلاق

ضغوطات واجهتها الحكومة الأسترالية لاتخاذ خطوة من أجل دعم وكالة "أسوشيتد برس" وسط تحذيرات من هيمنة شبكة "نيوز كورب" على الإعلام الأسترالي.
الجمعة 2020/09/11
وكالة الأنباء الأسترالية يبلغ عمرها 85 عاما

سيدني- أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستدرس تقديم أموال لدعم وكالة “أسوشيتد برس الأسترالية” الوطنية، بعد تحذيرات من أن تنوع وسائل الإعلام في البلاد بات تحت التهديد.

وبالرغم من نجاتها من الإغلاق الشهر الماضي بدعم من فاعلي الخير والمستثمرين المؤثرين، أطلقت الوكالة الاثنين حملة تمويل جماعي بقيمة 500 ألف دولار أسترالي (364 ألف دولار أميركي) في محاولة “لتنويع قاعدة إيراداتها” والتصدي لتحديات الأزمة المالية لجائحة كورونا.

 وحسبما أفادت صحيفة الغارديان الأربعاء، قال وزير الإعلام، بول فليتشر إن “الحكومة تدرك أهمية الدور الذي تلعبه أسوشيتد برس الأسترالية في دعم صحافة المصلحة العامة”، وأنه سيواصل الانخراط مع الوكالة في سعيها لإدارة تلك التحديات.

وفي مارس، أعلن المالكان السابقان “نيوز كورب” و”ناين إنترتينمنت” عن خطط لإغلاق الخدمة الإخبارية.

بول فليتشر: الحكومة تدرك أهمية الدور الذي تلعبه أسوشيتد برس الأسترالية في دعم صحافة المصلحة العامة
بول فليتشر: الحكومة تدرك أهمية الدور الذي تلعبه أسوشيتد برس الأسترالية في دعم صحافة المصلحة العامة

وتصاعدت الضغوط على الحكومة لاتخاذ خطوة من أجل دعم وكالة الأنباء التي يبلغ عمرها 85 عاما، وسط تحذيرات من هيمنة شبكة “نيوز كورب” المملوكة لروبرت مردوخ على الإعلام الأسترالي. والمساهمون الحاليون في الوكالة هم؛ نيوز كورب، وناين، وسفن ويست ميديا، وأستراليان كميونيتي ميديا.

وتوظف الوكالة أكثر من 180 شخصا ولها مكاتب في ثماني ولايات وأراض أسترالية، كما أن لها مكاتب خارجية في دول مثل نيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتعاني وسائل الإعلام الأسترالية من ضغوط مالية ضخمة خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب تراجع الاشتراكات المدفوعة والإيرادات والمحتوى المجاني لعملاقي الإنترنت غوغل وفيسبوك.
لذلك تحاول الحكومة الأسترالية إلزام غوغل وفيسبوك بالدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها، كسبيل لإنقاذ وسائل الإعلام من الأزمة المتصاعدة، وهي خطوة تلقى معارضة شديدة من الشركتين العملاقتين.

وكشفت أستراليا في يوليو الماضي عن مشروع قانون يعتبر بمثابة “مدونة قواعد سلوك” يفترض أن تنظّم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تعاني صعوبات مالية كبيرة والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت. وجاء الإعلان عن هذا المشروع بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا ولم تؤد إلى التوفيق بين الطرفين.

وإضافة إلى إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدّة، منها الدخول إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخاورزميات وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث.

وقال وزير المالية الأسترالي جوش فرايدنبرغ للصحافيين إن “هذه التغييرات ستؤثر على مستقبل المشهد الإعلامي الأسترالي”.

وسيطبق القانون على المدى الطويل على كل منصة رقمية تستخدم محتويات مستقاة من وسائل الإعلام الأسترالية، لكنه سيكون محصورا في مرحلة أولى بفيسبوك وغوغل.

18