سياسة نقل المقرات تغذي سوق إيجارات المكاتب في الرياض

الرياض - أكدت أحدث المؤشرات أن توافد المزيد من الشركات الأجنبية إلى العاصمة السعودية الرياض أعطى سوق المكاتب زخما كبيرا بنهاية العام الماضي، وسط ترجيحات بأن يستمر هذا الأداء خلال عام 2025.

وحسب تقرير أصدرته هذا الأسبوع شركة سلفز للخدمات العقارية، فقد استحوذت شركات تدخل السوق السعودية لأول مرة على أكثر من 62 في المئة من إجمالي عدد عقود إيجارات المساحات المكتبية خلال الربع الأخير من 2024.

ولفت معدو التقرير إلى أن نصف عدد الاستفسارات عن العقارات المكتبية خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين، جاء من شركات أميركية وبريطانية، وتركز الطلب على المكاتب التي تقل مساحتها عن ألف متر مربع.

وأفادت بيانات سلفز بأن شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات تصدرت نشاط التأجير بما نسبته 37.5 في المئة من المعاملات المكتملة، تلتها قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والاستشارات والخدمات القانونية.

وتشهد سوق العقارات المكتبية في السعودية انتعاشاً بتأثير نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت العام الماضي بمعدل 4.3 في المئة، مع ازدهار في أعمال القطاع الخاص، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي أعلى قراءة منذ 2014.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن رمزي درويش مدير سفلز في السعودية قوله إن “الرياض تمكنت من ترسيخ مكانتها بقوة كوجهة رئيسية للشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة.”

وأضاف “نتيجة الجمع بين النهج الحكومي الاستباقي والاستثمارات الإستراتيجية والاقتصاد القوي غير النفطي، قد أدت إلى ولادة سوق حيوية وديناميكية للمكاتب.”

وساهم برنامج المقرات الإقليمية في زيادة الطلب على المساحات المكتبية في الرياض، حيث جذب للمدينة بالفعل 570 شركة عالمية لافتتاح مقر لأعمالها في الشرق الأوسط حسب البيانات الرسمية.

وأعلنت الحكومة في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في البلاد بحلول مطلع عام 2024، للمساعدة في إيجاد فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

ويشمل ذلك أيّ تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أحد أجهزتها، لكنها أصدرت استثناءات مؤخرا، منها العقود التي لا تتجاوز كلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج السعودية.

ومن بين الاستثناءات عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي.

ومن المتوقع تسليم أكثر من 550 ألف متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة من الدرجة الأولى خلال هذا العام، بدعم من مشاريع مثل بوابة الدرعية ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ما سيؤدي إلى توسيع خيارات المستأجرين.

وهذا قد يسهم في تهدئة الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، بحسب سفلز، التي رصدت ارتفاعها بنسبة 10 في المئة خلال العام الماضي، بعد أن بلغت معدلات الإشغال للمكاتب من الدرجة الأولى 98 في المئة.

في المقابل سجلت المناطق المصنفة ضمن الفئتين الأولى والثانية زيادات أقوى في الأسعار ناهزت 21 في المئة و14 في المئة على التوالي.

وبدأ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية العام الجاري بانطلاقة قوية في الأداء، مما يشير إلى زخم متوقع في نشاط الشركات في أكبر اقتصاد عربي، وأكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان على حد سواء.

ودعّمت الأوضاع الاقتصادية التي تتسم بالتيسير دفعة قوية في الطلبات، بينما استفادت بعض الشركات من المشاريع الجديدة للبنية التحتية.

كما لعب التصدير دوراً في الزيادة القوية لإجمالي الطلبيات الجديدة. وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي سجل أقوى وتيرة للنمو في 18 شهرا.