"سي.أن.أن" تحقق مع مكتبها في تركيا بسبب انحيازه لأردوغان

أنقرة- قالت مصادر إعلامية تركية إن إدارة شبكة “سي.أن.أن” الإخبارية الأميركية، ستبدأ التحقيق مع مكتبها في تركيا “سي.أن.أن.ترك” (CNN Turk) بسبب انحيازه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبرزت “سي.أن.أن” بنسختها التركية، وتحديدا منذ انتقال الملكية الأكبر لفرع القناة الأميركية إلى شركة دميرورن القابضة الموالية لأردوغان، باعتبارها إحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وقدم يورتر أوزجان، ممثل حزب الشعب الجمهوري التركي في واشنطن، شكوى ضد مكتب القناة في تركيا، لتبدأ الإدارة في الولايات المتحدة الأميركية تحقيقا بهذا الشأن.

وبحسب المعلومات التي قدمها أوزجان، سيأتي وفد من مقر الشركة في الولايات المتحدة خلال أيام لبحث سياسة البث للقناة. وأكد أوزجان أن زيارة الوفد ليست زيارة روتينية.

سي.أن.أن.ترك برزت منذ سنوات كإحدى وسائل الإعلام الموالية للرئيس التركي

يذكر أنه في الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس 2019، حضر وفد من سي.أن.أن إلى تركيا بعد شكوى من حزب الشعب الجمهوري بشأن “البث المنحاز”، وكانت هناك تغييرات في مجلس إدارة القناة.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي التركي أعلن في فبراير 2020 دعمه لقرار حزب الشعب الجمهوري مقاطعة قناة “سي.أن.أن.ترك”، بسبب تعمدها تشويه الأحزاب التركية المعارضة لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض تونجاي أوزكان “لقد فضلت قناة سي.أن.أن.ترك أن تكون أداة دعاية للسلطة الحاكمة بدلا من أن تكون قناة أخبار حرة ومستقلة”.

وتثير تغطية “سي.أن.أن.ترك” للأحداث في تركيا جدلا واسعا. ويقول صحافيون إن “القناة التزمت الصمت عندما كان النظام التركي يسجن الصحافيين ويصفهم بالإرهابيين”، لأن “لديها عقدا مربحا من حكومة أردوغان”. ويضيفون أن “سي.أن.أن.ترك تبرز منذ سنوات عديدة كإعلام حكومي، وتجيد لعب دور ‘نعم سيدي’ لكل ما يطلبه أردوغان منهم”!

وقال نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي والمسؤول عن الصحافة والدعاية بالحزب آزات باريش إن “قناة سي.أن.أن ترك ووسائل الإعلام المشابهة لها، توقفت منذ فترة طويلة عن كونها منافذ إعلامية”، مشيرا إلى أن “وظيفتها الوحيدة هي الدعاية والإثارة. تعمل مثل وكالات الإعلان التابعة لأردوغان ولحزب العدالة والتنمية. ولم يتبق شيء لشعبنا للحصول عليه من هذه الشاشات”.

يذكر أنه في يونيو 2020 نظمت تظاهرات حاشدة أمام مقر شبكة سي.أن.أن في أتلانتا الأميركية، تنديدا بتطويع القناة الأميركية خدمة لأجندة أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتفرض الحكومة في تركيا رقابة كبيرة على وسائل الإعلام التي تحولت أغلبها بعد محاولة انقلاب عام 2016، إلى صحف وقنوات موالية للرئيس، بعد أن اشتراها رجال أعمال مقربون لحزب العدالة والتنمية الحاكم.