سي.أم.جي الفرنسية تفوز بعقد تطوير ميناء اللاذقية السوري
دمشق - منحت سوريا الخميس شركة سي.أم.أي – سي.جي.أم مهمة تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية لمدة ثلاثة عقود، في مسعى لتطوير المرافئ التجارية لجعلها تستجيب لطموحات السلطات الجديدة للانفتاح أكثر على الأسواق بعد سنوات من الحرب.
وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق لفرانس برس على هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي “يسعدنا اليوم (الخميس) أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية للثلاثين عاما المقبلة.”
وأضاف “في إطار هذا العقد، التزمنا بتحديث المرفأ، وتوسيعه، وتعميق حوضه، ليكون قادرا على استقبال سفن أكبر حجما، واستيعاب جميع الكميات المتوقعة من البضائع التي يُنتظر أن تصل إلى سوريا خلال السنوات القادمة.”
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن العقد وقّع بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية في قصر الشعب بدمشق.
261.2
مليون دولار الاستثمار المقرر في المرفأ الذي ستشغله الشركة الفرنسية لثلاثة عقود
وأوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى لفرانس برس أن العقد ينص على “استثمار مبلغ 230 مليون يورو (261.2 مليون دولار)،” مضيفا أنه “في السنة الأولى سوف يتم ضخ 30 مليون يورو (34 مليون دولار).”
وأشار إلى أنه في السنوات الأربع التي تلي السنة الأولى سوف يتم بناء رصيف جديد، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون يورو (227.1 مليون دولار) في المرفأ، الذي يعد أكبر الموانئ التجارية في البلاد.
وبحسب مصطفى فإن “عقد الاستثمار مع الشركة الفرنسية يتعلق باستثمار وتطوير وإدارة مرفأ اللاذقية هو العقد الأول مع جهة دولية للاستثمار في سوريا” بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن الرصيف الجديد الذي سيتم بناؤه في محطة الحاويات في المرفأ “سوف يكون بمواصفات عالمية قياسية… بطول 1.5 كيلومتر وبعمق 17 مترا.”
وأوضح أن ذلك “يسمح بدخول السفن الكبيرة التي لا تستطيع الآن الدخول إلى مرفأ اللاذقية،” مضيفا “هذا يسمح بدخول عدد كبير من الحاويات إلى مرفأ اللاذقية، ومع الرصيف الجديد ستكون هناك بنية تحتية وفوقية مناسبة لتشغيله.”
وبالنسبة إلى العائدات التشغيلية للمرفأ، أوضح مصطفى أنه “سيتم تقسيمها بين سي.أم.أي والدولة السورية، بنسبة 60 في المئة للدولة السورية، و40 في المئة لصالح الشركة الفرنسية،” مضيفا “تتغير النسبة بشكل تصاعدي مع زيادة عدد الحاويات التي ستدخل إلى البلد.”
وتمتلك سوريا في شريطها الساحلي الممتد من الحدود التركية شمالًا حتى لبنان جنوبا بطول 65 كيلومترا 5 موانئ أكبرها اللاذقية وأيضا موانئ طرطوس وجبلة وبانياس وأرواد.
ويعد ميناءي اللاذقية وطرطوس من أهم المرافئ التجارية السورية على البحر المتوسط، عبر تصدير المنتجات الزراعية والنفطية والحبوب وغيرها من السلع.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قد أعلنت في فبراير الماضي عن عقد اجتماع مع الشركة الفرنسية المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على “تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة.”
العائدات التشغيلية للمرفأ سيتم تقسيمها بين سي.أم.أي والدولة السورية بنسبة 60 في المئة للدولة السورية و40 في المئة لصالح الشركة الفرنسية
وظلت شركة سي.أم.أي تشغّل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية خلال فترة حكم بشار الأسد منذ العام 2009 بناء على عقد قديم جرى تجديده أكثر من مرة آخرها في أكتوبر 2024، قبل التوصل إلى العقد الجديد مع الإدارة الحالية، بحسب مدير المرفأ.
واعتبر خبراء أن تجديد العقد مع الشركة الفرنسية هو ضربة للطموحات الإيرانية التي كانت تريد وضع يدها على هذا المرفأ السوري.
وذكر مصدر سوري مطلع على المفاوضات في فبراير الماضي لرويترز أن المحادثات التي سبقت إبرام العقد الجديد شملت تغييرات في توزيع الإيرادات ومدة العقد.
وأوضح أن السلطات السورية كانت تأمل في التفاوض على حصة أكبر من الإيرادات مقارنة بالعقد السابق، وإطار زمني أقصر لاستئجار المحطة وتحسينات فنية.
وخلال الحرب في سوريا التي اندلعت في 2011، تراجعت أعداد السفن التي تتردد على موانئ البضائع السورية مع إحجام شركات النقل البحري بسبب مخاطر الحرب والعقوبات المفروضة على البلاد.
وفرض تباطؤ وصول شحنات المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية ضغوطا على نظام الأسد، التي واجهت صعوبات في إبقاء خطوط الإمدادات التجارية مفتوحة، خاصة في ظل عقوبات “قيصر” الأميركية.
واضطر تجار سوريون إلى شحن بضائعهم عبر ميناء العقبة الأردني، بدلا من ميناء اللاذقية بسبب انخفاض وقت الانتظار والكلفة ولتجنب التدقيق الصارم والتأخير اللذين يتعرضون لهما عند قيامهم بالاستيراد عبر خطوط الشحن المباشرة بسبب العقوبات الأميركية.
