سويسرا تخطط لحظر حماس وتشديد الرقابة على التحويلات المالية
زوريخ - تعمل السلطات السويسرية على إدراج حركة حماس على قائمة التنظيمات المحظورة، وفق ما ذكرت الحكومة الأربعاء، موضحة أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الحركة الإسلامية الفلسطينية منذ هجومها في السابع من أكتوبر من العام الماضي على جنوب إسرائيل والذي قتل فيه ما يزيد عن 1200 شخص واحتجزت خلاله الحركة نحو 250 رهينة أفرج عن بعضهم وقتل منهم آخرون في القصف الإسرائيلي.
وأوضحت الحكومة السويسرية أن قرارها يأخذ في الاعتبار أيضا مقتل مواطنين سويسريين اثنين في هجوم حماس.
وردا على الهجمات، شنت إسرائيل هجوما عسكريا على غزة تقول السلطات الصحية المحلية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، إلى جانب مخاوف من وجود جثث آلاف آخرين تحت الأنقاض.
وقالت الحكومة السويسرية إنه بموجب التشريع الجديد سيتم حظر حماس و"المنظمات التي تغطيها أو تخلفها" وكذلك المنظمات أو الجماعات التي تعمل بالنيابة عنها أو باسمها.
ويهدف الحظر إلى معاقبة حماس على هجمات أكتوبر وكذلك منع الحركة من استخدام سويسرا ملاذا آمنا أو تنفيذ هجمات في البلاد، على سبيل المثال من خلال تسهيل إجراءات حظر الدخول أو الطرد.
وقالت الحكومة إن ذلك سيساعد أيضا في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال السماح لسلطات مكافحة غسل الأموال السويسرية بتبادل المعلومات بشكل أفضل مع نظيراتها في الخارج، مضيفة أن القانون الذي دخل مرحلة التشاور، سيقتصر على خمس سنوات.
وبهذا تنضم سويسرا إلى دول أوروبية أخرى صنفت حركة حماس تنظيما إرهابيا واتخذت إجراءات أخرى بهدف تجفيف منابع تمويل الحركة الفلسطينية وتضييق الخناق المالي عليها.
وفي يناير الماضي تحدثت وزارة الخارجية الفرنسية عن برنامج يعمل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اعتماده ويتعلق بنظام عقوبات جديد على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسيبحثون الإجراءات المحتملة ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف.
ويعمل الاتحاد الأوروبي الذي فرض في نفس الشهر عقوبات على يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، على صياغة نظام عقوبات محدد على الحركة بسبب الهجوم الذي شنته على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وبحسب المصدر ذاته تستهدف الإجراءات الأفراد وتحظر التحويلات المالية.
وفي ديسمبر من العام الماضي فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا عقوبات إضافية على ثمانية مسؤولين ساهموا في تنفيذ أجندة حماس وتعزيز مصالحها في الخارج كما ساعدوا في إدارة شؤونها المالية.
وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن حماس أنشأت شبكة سرية من شركات تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في شركات من تركيا إلى السعودية. ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية.
وسبق لدول الاتحاد الأوروبي أن عبرت عن تضامنها مع إسرائيل ودعمت حربها على غزة بدعوى "حقها في الدفاع عن النفس"، لكن عدد القتلى المهول في صفوف الفلسطينيين دفع معظمها للمطالبة لاحقا بوقف الحرب وفتح ممرات إنسانية والسماح بدخول مساعدات الإغاثة لكن إسرائيل تجاهلت كل الدعوات ومضت في تصعيد عدوانها وتخطط حاليا لاجتياح مدينة رفح الحدودية مع مصر والتي تعتبر آخر ملاذ آمن لمئات آلاف الفارين من الحرب.
ودأبت إسرائيل على اتهام حكام إيران بتأجيج العنف من خلال تزويد حماس بالأسلحة. وبينما ينصب الاهتمام الدولي على الهجوم عبر الحدود والحرب الإسرائيلية التي أعقبته، يعبر مسؤولون أوروبيون أيضا عن مخاوفهم المتزايدة إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية زادت بأكثر من المثلين منذ هجوم حماس وحرب إسرائيل على غزة. وفرضت دول بينها الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المستوطنين في قرار أغضب إسرائيل وخاصة اليمين الديني المؤيد للاستيطان والمدافع عن الاعتداءات التي يشنها قطعان المستوطنين على بلدات ومدن في الضفة الغربية مستغلين انشغال العالم في الحرب على غزة لتهجير أهالي تلك البلدات بينما يعمل الائتلاف الحكومي المتطرف على توسيع الاستيطان في الضفة.
