سوناك يعلن رسميا ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
لندن - أعلن وزير المال البريطاني السابق المحافظ ريشي سوناك الأحد ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة المتحدة التي تواجه عدة أزمات.
وكتب عبر حسابه على تويتر "إن المملكة المتحدة بلد عظيم، لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة". وأضاف "لهذا السبب أرشح نفسي لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم المقبل، أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".
وخسر سوناك أمام تراس في سباق خلافة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في سبتمبر، بعد سقوطه في تصويت لأعضاء حزب المحافظين في أنحاء البلاد.
وحتى قبل أن يعلن ترشحه الأحد، تلقى سوناك دعما من المشرعين المحافظين أكثر من منافسيه، وهما وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت وجونسون، الذي يحاول العودة إلى المنصب.
وحصل سوناك على دعم وزير التجارة كيمي بادنوش، وكذلك توم توجندهات وساجد جافيد، وهما من حزب المحافظين البارزين اللذان لم يدعماه من قبل.
وعلى الرغم من أن بعض الموالين لجونسون لا يحبون سوناك، إلا أن سمعته في الحزب الأوسع تعززت مع تأكيد تحذيراته المتكررة في حملته الانتخابية من أن سياسات تراس الاقتصادية ستؤدي إلى فوضى في السوق.
واستقال سوناك من حكومة جونسون في يوليو، مما أشعل شرارة تمرد أطاحت بالأخير.
وقال سوناك في بيان "ستكون هناك نزاهة ومهنية ومساءلة على كل مستوى من مستويات الحكومة التي أقودها، وسأعمل يوما تلو الآخر لإنجاز المهمة".
وأضاف "أطلب منكم إتاحة الفرصة للمساعدة في حل مشكلاتنا".
وسيصبح سوناك تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء، في حال فشل منافسيه بيني موردنت وبوريس جونسون في مسعاهما لنيل 100 ترشيح من زملائهما المحافظين في البرلمان.
ويبدو أن سوناك مستعد لمنافسة جونسون، الذي لم يعلن بعد عن ترشيحه، لكن فريق حملته يزعم أن لديه أيضا أكثر من 100 مؤيد.
ويحاول بوريس جونسون جاهدا تأمين ما يكفي من الدعم ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، بعد أن تكتلت شخصيات بارزة في الجناح اليميني لحزب المحافظين خلف الرجل الذي اتهم بخيانته في السابق، ألا وهو سوناك.
وأبدت شخصيات بارزة أيدت جونسون في الماضي دعمها لوزير المالية السابق، قبل تصويت لمشرعي حزب المحافظين غدا الاثنين.
وقال وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية ستيف بيكر الأحد إنه سيصوت لصالح سوناك، لأن البلاد لا تستطيع تحمل العودة إلى المشاهد الدرامية التي شهدتها في وقت سابق من العام الحالي، قبل إجبار جونسون على ترك منصبه في أعقاب سلسلة من الفضائح.
ويخضع جونسون حاليا لتحقيق تجريه لجنة الامتيازات بالبرلمان، لتحديد ما إذا كان قد كذب على مجلس العموم بشأن الحفلات التي استضافها مقره في داوننغ ستريت في خضم جائحة كوفيد - 19. ومن المتوقع أن يستقيل الوزراء الذين سيجد التحقيق أنهم ضللوا البرلمان عن عمد.
وقال بيكر لشبكة سكاي نيوز "هذا ليس الوقت المناسب لأسلوب بوريس في الإدارة. بوريس سيكون كارثة مؤكدة".
وأضاف أن البلاد بحاجة الآن إلى فترة من الاستقرار، بعد أن أثارت خطط تراس اضطرابات واسعة النطاق في الأسواق المالية، وهو ما يعني عدم التصويت لجونسون مرة أخرى.
وتابع "ما لا يمكننا فعله هو أن يكون جونسون رئيسا للوزراء، في ظل ظروف سينهار تحت وطأتها لا محالة مرة أخرى، وستسقط معه الحكومة بأكملها".
