سوناطراك تستعد لاستئناف نشاطها النفطي في ليبيا
الجزائر - أعلنت شركة سوناطراك النفطية الجزائرية أنها قطعت خطوة مع الجانب الليبي من أجل وضع اللمسات النهائية لكي تستأنف نشاطها النفطي في جارتها والذي توقف قبل سبع سنوات.
وتسعى ليبيا لتشجيع شركات النفط على العودة إلى البلد الذي مزقته الحرب ومساعدته على تنمية هذه الصناعة التي تعد المصدر الأول للعملة الصعبة عبر زيادة الإنتاج بغية تحصيل إيرادات فقدتها طيلة العشرية الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الاثنين عن توفيق حكار المدير العام لسوناطراك قوله إن الشركة “تستعد لاستئناف مشاريعها النفطية المتوقفة في ليبيا”.
وأوضح حكار خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي “أي.أل 24 نيوز” أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات. وأكد أنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية فبراير المقبل للتفاوض حول عودة الشركة إلى ليبيا.
وكان مسؤولون في سوناطراك قد بحثوا خلال قمة ليبيا للطاقة التي عقدت بالعاصمة طرابلس في نوفمبر الماضي مع المسؤولين في مؤسسة النفط الليبية إعادة عمليات تأهيل وصيانة المنشآت النفطية والغازية.
سوناطراك تعتزم استثمار ما يُقدر بواقع 40 مليار دولار في قطاع الطاقة في الفترة بين 2022 و2026
وفي عام 2018 وقعت مؤسسة النفط الليبية مع سوناطراك اتفاقا تقوم بموجبه الشركة الجزائرية بتشغيل منطقتي التعاقد في حقل غدامس قرب حدود البلدين.
ويرى محللون أن تحقيق ليبيا لأهدافها في استعادة القطاع لزخمه مرة أخرى وبالتالي تحصيل أكبر ما يمكن من إيرادات النفط مستقبلا سيتطلب المزيد من الاستقرار السياسي المستدام وتهيئة كافة الظروف وخاصة في ما يتعلق بتطوير مناخ الأعمال.
وبحسب النشرة الإخبارية الأسبوعية للطاقة ميدل إيست ايكونوميك سيرفي، أُجبرت سوناطراك على التخلي عن أنشطتها الاستكشافية على الجانب الليبي من الحدود بين الجزائر وليبيا في 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني.
وذكرت النشرة في مايو الماضي أن سوناطراك حققت عددا من الاكتشافات الواعدة حتى ذلك الوقت.
وفي المقابلة التي أُجريت مساء الأحد الماضي، أشار حكار إلى أن سوناطراك تعتزم استثمار ما يُقدر بواقع 40 مليار دولار في قطاع الطاقة في الفترة بين 2022 و2026.
وقال إن “النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات سيُوجه إلى التنقيب والإنتاج بهدف الحفاظ على قدرات الإنتاج الوطنية”.
وبلغت قيمة صادرات سوناطراك المملوكة للدولة من النفط والغاز العام الماضي ما يزيد عن 34.5 مليار دولار، أي بزيادة 70 في المئة بمقارنة سنوية.
