سوناطراك تحاول تذليل عقبات الشراكات الأجنبية

الجزائر - تبحث شركة النفط الجزائرية سوناطراك عن انطلاقة جديدة في نشاطها مع تغيير قمة هرم الإدارة قبل أسبوعين.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية للرئيس التنفيذي الجديد لسوناطراك رشيد حشيشي قوله إن الشركة “تريد تطوير شراكاتها مع الشركات الأجنبية لتعزيز الإنتاج والصادرات”.

واعتبر محللون أن هذا التعليق، الذي يأتي بعد أسبوع من تعيين الحشيشي في المنصب، قد يطمئن المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المحلية.

وتواجه الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأحد كبار موردي الغاز لأوروبا، صعوبة في زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي المتزايد، بينما يرفض المستثمرون الأجانب في الغالب شروط التعاقد.

وجرى تعيين المدير السابق للإنتاج والاستكشاف في سوناطراك، رئيسا تنفيذيا للشركة الشهر الماضي بدل عبدالمؤمن ولد قدور.

وقال حشيشي في رسالة بمناسبة عيد العمال الذي صادف الأربعاء الماضي “سيواصل مجمّعنا تطوير علاقات الشراكة مع الشركات الدولية الراغبة بالاستثمار في الجزائر”.

وأضاف أن “الشراكة التي تشكل خيارا استراتيجيا لمجمّعنا تمثل عنصرا جوهريا في استراتيجيتنا التنموية، خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج”.

وكان الرئيس التنفيذي السابق يسعى إلى جعل الجزائر أكثر جذبا للمستثمرين من خلال حل سلسلة من النزاعات مع شركات نفط كبرى، من بينها توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وريبسول الإسبانية.

ولدى سوناطراك اتفاق مع بي.بي البريطانية وإكوينور النرويجية لتطوير احتياطات الغاز الصخري في الجزائر. غير أن مصادر في القطاع قالت في مارس الماضي إن المحادثات مع إكسون موبيل بخصوص تطوير حقل للغاز قد توقفت.

وتنتج الجزائر ما يقدر بمليون برميل يوميا من الخام و135 مليار متر مكعب سنويا من الغاز. ويمثل النفط والغاز 94 بالمئة من إجمالي صادرات الجزائر و60 بالمئة من إيرادات الدولة.

وامتدت تداعيات الأزمات الاقتصادية الجزائرية إلى سوناطراك، لتصبح أمام حتمية إعادة هيكلتها لتتمكن من التأقلم مع التحديات التي تواجه الدولة بعد تدهور أسعار الطاقة في الأسواق العالمية في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وكان الرئيس التنفيذي السابق للشركة قد اعترف في ملتقى خاص حول سوناطراك العام الماضي، بوجود مشاكل واختلالات تعاني منها الشركة في غياب استراتيجية واضحة بعيدة المدى.

ويشكل عزوف كبرى الشركات النفطية العالمية عن العروض المتعلقة بالاستكشاف واستغلال النفط الجزائري، والتي طرحتها الجزائر منذ 2008، أحد المؤشرات على فشل الشركة في تطوير نشاطها وإيراداتها.

كما أن الصراعات الداخلية حول قيادتها وتغلغل الفساد في إداراتها، فضلا عن قانون النفط الصادر في 2005، بشكل يكرس احتكار الدولة بدعوى السيادة الوطنية، قييد المستثمرين.

وبعد احتجاجات للعمال في بعض منشآت سوناطراك للنفط والغاز للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، أكد حشيشي عزمه “على تحسين المناخ المهني بشكل عام”.