سوليفان يزور المنطقة لإتمام صفقة غزة مع تصويت أممي لوقف إطلاق النار

واشنطن – قال موقع أكسيوس الأميركي، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يجري مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان زيارة هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط تشمل إسرائيل ومصر وقطر، فيما تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن الزيارة تأتي في إطار "محاولة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأشار الموقع إلى أن بايدن ومستشاروه يعملون بشكل وثيق مع ترامب للدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يرغب كلا الزعيمين في التوصل إليه قبل انتهاء ولاية بايدن وتولي ترامب السلطة.

وأضاف أن سوليفان "يخطط للضغط لفعل ما يلزم من أجل التوصل إلى الاتفاق في غضون أيام والبدء في تنفيذه في أقرب وقت".

والاثنين، نقل موقع "واللا" الإخباري العبري عن مسؤول إسرائيلي، لم يسمه، قوله إن "مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان سيصل إلى إسرائيل الخميس".

وأضاف أن سوليفان سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وأن المباحثات "ستتناول الوضع في سوريا واتفاق المختطفين (الأسرى الإسرائيليون بغزة) ووقف إطلاق النار في غزة".

وكان مسؤولون ووسائل إعلام إسرائيلية تحدثوا في الأيام القليلة الماضية، عن تقدم في المباحثات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب طلب من إسرائيل والوسطاء التوصل إلى اتفاق قبل تسلمه مهامه رسميا في 20 يناير المقبل.

على صعيد متصل، تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، في دعوة تبقى رمزية بعدما فرضت الولايات المتحدة الفيتو على نص مماثل في مجلس الأمن، فيما يزور

واستخدمت الولايات المتحدة في نهاية نوفمبر حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية.

وعطل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل غزة وأوكرانيا، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.

ومن المتوقع هذه المرة أن تصادق الأربعاء على مشروع قرار مماثل للنص الذي كان مطروحا على مجلس الأمن في نوفمبر، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.

ويطالب النص بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبـ"الإفراج الفوري وغير المشروط على كل الرهائن".

كما يدعو إلى وصول آمن و"بلا عائق" لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع "المحاصرة"، ويندد بأي محاولة لـ"تجويع الفلسطينيين".

وأدّى هجوم حماس إلى مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد يستند إلى أرقام رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.

وخطِف أثناء الهجوم 251 شخصا من داخل الدولة العبرية، لا يزال 97 منهم محتجزين في القطاع، بينهم 35 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.

وتنفّذ إسرائيل منذ ذلك الوقت ردّا على الهجوم قصفا مدمّرا وعمليات عسكرية في القطاع تسببت بمقتل 44786 شخصا غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في اليوم الأول من المداولات في الجمعية العامة الأسبوع الماضي "اليوم غزة هي قلب فلسطين المدمى، وهي جرح مفتوح للبشرية".

وتابع "صور أطفالنا في الخيم المحروقة، بطونهم فارغة ولا أمل لهم ولا أفق، بعد تكبد أكثر من عام من المعاناة والخسائر، يجب أن تلاحق ضمير العالم وتدفعه على التحرك لوقف هذا الكابوس"، مطالبا بوضع حد لـ"إفلات (إسرائيل) من العقاب".

ويشدد مشروع القرار بهذا الصدد على "مبدأ المسؤولية" ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "اقتراحات" تدعم "احترام" هذا المبدأ، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.

ونص مشروع القرار في صياغته الأولى على إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.

وسبق أن أنشأت الجمعية العامة آليات مماثلة، ولا سيما للمساعدة على جمع أدلة على جرائم ارتكبت في سوريا منذ اندلاع النزاع فيها عام 2011.

ويتناول مشروع قرار ثان مطروح الأربعاء على الجمعية العامة، مصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهددا بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير.

ويعتبر مشروع القرار أن الأونروا "لا يمكن الاستغناء عنها" داعيا إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها "بلا عائق ولا قيد" في الأراضي الفلسطينية.

ونددت إسرائيل مسبقا بالنصين.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون "إن أردتم حقا السلام، فهذا يبدأ بتفكيك بنية الكراهية وتمجيد الإرهاب هذه"، في إشارة إلى الأونروا التي تتهم إسرائيل موظفين فيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وانتقدت إسرائيل بصورة عامة قرارات صدرت أخيرا بحقها متهمة المنظمة الدولية بـ"الانحياز".