سوليفان في إسرائيل لبحث نووي إيران مع تعثر مفاوضات فيينا
القدس - كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن إيران، وذلك في ظل الجمود الحاصل في المفاوضات الجارية في فيينا ووسط تراجع الآمال بالتوصل إلى توافق قريب.
ونقل الموقع الأميركي عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم "من المتوقع أن يلتقي سوليفان برئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، كما من المتوقع أن يزور رام الله لعقد اجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين".
وأكد موقع "واللا" العبري خبر الزيارة المرتقبة، مشيرا إلى أن سوليفان سيصل الأربعاء المقبل إلى إسرائيل لإجراء سلسلة من الاجتماعات، حول الموضوع النووي الإيراني.
وأشار الموقع العبري إلى أن اللقاء يأتي على خلفية مخاوف إسرائيل من العودة إلى الاتفاق النووي من خلال المحادثات الجارية حاليا في فيينا، بين إيران والدول العظمى.
وتأتي الزيارة المرتقبة لمستشار الأمن القومي الأميركي، وسط أجواء من التشاؤم تخيم على المحادثات النووية التي انطلقت بجولتها السابعة في التاسع والعشرين من نوفمبر، إلا أنها لم تحقق أي تقدم يذكر، بعد أن اتهم الوفد الإيراني من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية بالتخلي عن كافة ما اتفق عليه خلال الجولات الست السابقة، والمطالبة بالمزيد من التنازلات.
كما تأتي وسط تقارير عدة أكدت خلال الأيام الماضية أن تل أبيب، التي أبدت امتعاضها أكثر من مرة من المحادثات النووية، معتبرة أنها لن تؤدي إلى نتيجة، بل ستشجع طهران على المضي قدما في برنامجها النووي خلف الكواليس، وضعت سيناريوهات لضرب مواقع ومنشآت في إيران.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أكد خلال زيارته الأسبوع الماضي لواشنطن ولقائه نظيره الأميركي، أن بلاده مستعدة لفعل كل ما يلزم لمواجهة طهران، وبرنامجها النووي.
واتهمت إيران الثلاثاء الأطراف الغربية في اتفاقها النووي المبرم عام 2015 بالاستمرار في "لعبة إلقاء اللوم"، بعد يوم على قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى ما لم يتم إحراز تقدم لإحيائه.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني على تويتر "بعض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس لعبة إلقاء اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية. طرحنا أفكارنا مبكرا وعملنا على نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات".
وأضاف "الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ الجاني، فسيصبح الطريق ممهدا لاتفاق سريع وجيد".
وفي تقييم متشائم للمحادثات بين إيران والقوى العالمية الجارية في فيينا، حذر دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان الاثنين من أن "الوقت ينفد" لإنقاذ الاتفاق الذي قالوا إنه قريبا جدا سيصبح بلا جدوى ما لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات.
وبدأت مباحثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أبريل، لكنها توقفت في يونيو بعد انتخاب إبراهيم رئيسي، وهو من غلاة المحافظين، رئيسا لإيران. وعاد فريق التفاوض الذي شكله الرئيس الجديد إلى فيينا بعد خمسة أشهر بموقف غير قابل للمساومة.
والمخاطر كبيرة، ففشل المفاوضات ينطوي على خطر نشوب حرب جديدة في المنطقة، إذ تضغط إسرائيل لانتهاج سياسة مشددة في حال فشلت الدبلوماسية في كبح أنشطة إيران النووية.
وفي عام 2019 بدأت إيران في انتهاك القيود النووية التي فرضها الاتفاق، ردا على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات صارمة على إيران شلت اقتصادها.
وقال مسؤول إيراني بارز "من انتهك الاتفاق؟ الأميركيون. من الذي يجب أن يعوض عن ذلك ويكون مرنا؟ الأميركيون بالطبع".
وأكد محللون ودبلوماسيون أن حكام إيران يعتقدون أن الموقف المتشدد الذي يقوده الزعيم الأعلى أية الله علي خامنئي قد يجبر واشنطن على قبول شروط إيران.
وقال دبلوماسي من الشرق الأوسط "لكن ذلك قد يكون له أثر عكسي. هذا أمر في غاية الخطورة والحساسية. فشل الدبلوماسية ستكون له عواقب على الجميع".
وأكد مسؤول أميركي بارز أنه خلال الجولة السابعة من المحادثات التي بدأت في التاسع والعشرين من نوفمبر، تراجعت إيران عن أي تنازلات قدمتها في الجولات الست السابقة، وتمسكت بالتنازلات التي قدمتها الأطراف الأخرى وطلبت المزيد.
وتبدو فرص التوصل إلى اتفاق بعيدة، نظرا إلى الفجوات الكبيرة المتبقية بين إيران والولايات المتحدة في ما يتعلق ببعض القضايا، منها سرعة ونطاق رفع العقوبات ومتى وكيف ستتراجع إيران عن خطواتها النووية.
وتصر إيران على رفع فوري لجميع العقوبات بشكل يمكن التحقق منه. وقالت الولايات المتحدة إنها سترفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي إذا عادت إيران إلى الامتثال لشروطه، ما يعني أنها لن ترفع عقوبات أخرى مثل التي فرضتها في إطار إجراءات تتعلق بالإرهاب أو بحقوق الإنسان.
وتطلب إيران كذلك ضمانات بألا تتراجع أي إدارة أميركية مرة أخرى عن الاتفاق. لكن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يملك التعهد بذلك لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم، وليس معاهدة ملزمة قانونا.
وقال المسؤول الإيراني "كيف يمكننا أن نثق في الأميركيين مجددا؟ ماذا لو تخلوا عن الاتفاق مرة أخرى؟ لذلك يتعين على الطرف الذي انتهك الاتفاق تقديم ضمانات بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى".
وأضاف "هذه مشكلتهم وليست مشكلتنا ويتعين عليهم حلها... يمكنهم إيجاد حل وتقديم ضمانات لنا".
