سوق شراء أصوات الناخبين يزدهر في الكويت مع ضبط شبكة ثانية

الكويت - أعلنت السلطات الأمنية في الكويت، أنها ضبطت شخصين يعملان كسماسرة ووسطاء لشراء أصوات الناخبين لصالح مرشحين يخوضون انتخابات مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل، وذلك بعد نحو أسبوع من إيقاف شبكة مماثلة.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر محلية لم تسمها إن شبكة شراء الأصوات تتكون من شخصين تم تجنيدهما لصالح 3 مرشحين.

وأضافت أن أحد الشخصين يعمل حكم كرة قدم، وتم ضبط مبالغ مالية في حوزته مخصصة لشراء أصوات الناخبين في الدوائر الأولى والثانية والرابعة.

ولدى التحقيق معه اعترف الحكم بأنه يعمل لصالح المرشحين الثلاثة.

وكان المتهم والعضو الآخر في الشبكة يشتريان أصوات الناخبين مقابل 1000 دينار كويتي (3263 دولارا)، كانا يتفقان على منح 500 دينار منها لمن يبيع صوته قبل التصويت و500 دينار (1631 دولار) بعدها.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن المتهمين يعملان لصالح 3 مرشحين في الدائرة الأولى والثانية والرابعة وأنه عُثر بحوزتهما على مبالغ نقدية، وكشوفات خاصة بالناخبين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

ولم تكشف السلطات عن أسماء النواب المتورّطين، كما أن جهة الإشراف الرقابي على الانتخابات لم تحدّد ما إذا كانت سوف تُبطل ترشيحاتهم، خشية من تداعيات أوسع إذا اتضح أن القائمة طويلة.

ونقلت "القبس" عن مصادر قولها إن "التورط في شراء الأصوات للمرة الثانية خلال أيام وفي 3 دوائر يكشف عن بحث بعض المرشحين عن الفوز بطرق غير مشروعة وبتجاوز القانون".

وأشارت المصادر إلى أن رجال المباحث الجنائية وبعد تلقيهم معلومات بأن مواطنا يعمل حكما في ميدان كرة القدم، يدير شبكة لجمع الأصوات لمصلحة ثلاثة مرشحين في مناطق متعددة تتبع الأولى والثانية والرابعة، وأنه يتفق مع عدد كبير من الناخبين من أجل التصويت لمصلحة مرشحين مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1000 دينار.

وأضافت المصادر أن هذا المتهم الذي يعمل في الوساطة والسمسرة كان يتفق مع كل من سيبيع صوته على منحه 500 دينار قبل التصويت و500 دينار بعدها.

ولفتت المصادر إلى أن التحريات دلت على أن المتهم حريص جداً في تعاملاته، وكان يتحوط بصورة كبيرة أثناء الاتفاق مع الناخبين على عملية بيع أصواتهم حتى لا ينكشف أمره، لكن رجال المباحث أعدوا له خطة محكمة لضبطه ونصبوا له كمينا في إحدى المناطق التي كان يتجول فيها لعقد اتفاقات بيع الأصوات، حيث ألقوا القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود، واقتيد إلى مبنى المباحث الجنائية وخضع لتحقيقات مكثفة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بمواجهة وضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من القيام بعملية نوعية أسفرت عن ضبط هذين الشخصين.

وذكرت أنه جرى كشف آلية عملهم ومخططهم الذي يتمثل في "عقد صفقات لتبادل كشوفات الناخبين، وتبادل قواعدهم الانتخابية التي انتقلت بين تلك الدوائر بسبب مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، وتم العثور على مبالغ نقدية وكشوفات خاصة بالناخبين وسيحال المتهمون إلى النيابة العامة".

وأكدت الداخلية الكويتية استمرار جهود إدارات مكافحة جرائم الانتخاب، وخاصة ظاهرة شراء الأصوات، في التصدي لها وكشف وسائلها ومواجهة تطور أساليب تلك الجريمة، والعمل على فرض نزاهة الانتخابات القادمة.

كما شددت على عزمها تطبيق القانون على الجميع وبالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه الخروج على القانون. وطالبت الجميع بالتعاون مع رجال الأمن، من خلال الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بشراء الأصوات، وأيّ حالات مخالفة للقانون والإبلاغ عنها عبر خط ساخن لملاحقة المتورطين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات لعضوية "مجلس الأمة" بعد غد الثلاثاء، حيث يتنافس 207 مرشحا على 50 مقعدا في المجلس.

وكانت وزارة الداخلية، في موسم الانتخابات التي أُجريت أخيرا، في 29 سبتمبر الماضي، قد ضبطت أكثر من عملية شراء أصوات، وأحالت المتورطين بمن فيهم المرشحون وهم نوّاب سابقون إلى القضاء، لكن قضاياهم ما زالت منظورة في المحاكم ولم تُحسم بعد.

ومع كل موسم انتخابات في الكويت، تبرز ظاهرة شراء الأصوات، خصوصاً أن أغلب المشترين من الطبقات التجارية والأثرياء، أو من المحسوبين على أطراف نافذة في البلاد، ويعزز هذه الظاهرة التصويت وفق قانون الصوت الواحد، الذي خفّض سقف رقم النجاح في الانتخابات، وإمكانية شراء عدد أصوات بما يضمن تحقيق الفوز في السباق الانتخابي وحجز مقعد في البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية بالكويت رفضت الدعوة التي طالبت بإلغاء حكمها السابق، الصادر في مارس، والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة السابق المنتخب في 2020.

وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد “حكمت المحكمة برفض الطعن” الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس.

وفي أول مايو، تم حل برلمان عام 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة إلى الشعب لاختيار ممثليه من جديد.

وأصدر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من يونيو.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، إلا أن الولاءات العقائدية ملموسة، لاسيما بين وجهي الإسلام السياسي الشيعي التابع لإيران، والسني التابع لتنظيم الإخوان المسلمين.