سوق العقارات الأردنية تشهد انحسارا في وتيرة الصفقات
عمّان - تواجه سوق العقارات الأردنية تذبذبا في وتيرة عقد الصفقات، وهو أمر كان متوقعا بسبب انعكاسات ما يحدث في غزة على أوضاع العديد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.
وتظهر أحدث الإحصائيات أن حجم التداولات في السوق منذ بدء هذا العام إلى نهاية أغسطس الماضي بلغ نحو 4.45 مليار دينار (6.35 مليار دولار)، بانخفاض قدره 4.5 في المئة بمقارنة سنوية.
وبلغ حجم التداول في الشهر الماضي وحده 710 ملايين دولار (أكثر من مليار دولار)، أي أنه تراجع بمقدار 4 في المئة على أساس سنوي.
ووفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة الحكومية، الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية هذا الأسبوع، انخفضت قيمة إيرادات القطاع في نهاية الشهر الماضي بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى انخفاض مبيعات الشقق بنسبة اثنين في المئة وانخفاض مبيعات الأراضي بنسبة 7 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقارنة بما تم تسجيله في عام 2023.
وعلى المستوى الشهري سجلت قيمة الإيرادات خلال أغسطس انخفاضا بنسبة 6 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، لتبلُغ قرابة 25 مليون دينار (35.66 مليون دولار).
ومن الواضح أن تداعيات الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية أثرت على أداء قطاع العقارات، كما هو الحال مع صناعة السياحة التي كانت إحدى أبرز ضحايا التوتر في المنطقة.
وتحث الحكومة الخطى نحو تنفيذ حزمة من الخطط الملائمة لمواجهة التغيرات والتحديات التي تشهدها السوق المحلية جراء التغيرات الحاصلة على خارطة الاقتصاد بفعل تداعيات الأزمات الخارجية.
◙ 4.5 في المئة نسبة تراجع المبيعات في أول ثمانية أشهر من عام 2024 بمقارنة سنوية
وكانت السلطات قد قررت في أواخر نوفمبر 2022 تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح ثلاثة في المئة بدلا من أربعة في المئة، بغية تحفيز سوق العقارات والإسكان.
وبموجب القرار أصبح بإمكان دائرة الأراضي والمساحة رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنبا للمطالبات القضائية.
وعلاوة على ذلك تم استثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة وتجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
كما تعول السلطات كثيرا على أموال المغتربين لتعويض التراجع في صفقات البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف الباهظة على عمليات الإقراض وسط توقعات بأن يستمر القطاع في التعرض للضغط قبل أن يتعافى.
وقبل أزمة كوفيد دخلت الحكومة في معركة لتحريك القطاع المتعثر عبر حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات والمستثمرين، يرى الكثير من المختصين أنها غير كافية.
وتكمن أهمية السوق العقارية في ارتباطها بأكثر من 150 نشاطا حيويا بشكل مباشر وغير مباشر، لاسيما مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية.
كما تنبع أهمية القطاع من كونه يأتي ثانيا بعد الصناعات التحولية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية تقدر بحوالي 13 في المئة.
ووفق البنك الدولي تحتاج السوق العقارية المحلية سنويا إلى 65 ألف مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد على 30 ألف شقة وسط 80 ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا.
ولدى المطورين المحليين قناعة بأن أسعار المنازل مرتبطة بجملة من التكاليف التي هي في الأساس عالية، بسبب ارتفاع سعر الأراضي وتكاليف مدخلات الإنتاج.
ويقول خبراء إن القطاع مرشح للدخول في مشاكل أكبر في ظل التوترات في الشرق الأوسط، رغم أنه يتميز بأنه تنافسي وقادر على استقطاب المستثمرين والمطورين العقاريين العرب والأجانب بالنظر إلى الامتيازات التي يوفرها لاستثماراتهم.
