سوري ضحية لحرس الحدود التركي بعد تعذيبه

حماة (سوريا) - في حادثة ليست الأولى من نوعها، وفي خبر جديد صادم عن عمليات التعذيب التركية المُمنهجة، قامت قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” بتعذيب مواطن سوري من أبناء ريف حماة، بعد اجتيازه مع مهربين نهر العاصي الحدودي مع لواء إسكندرون غرب مدينة إدلب، لتعود “الجندرما” وتلقيه بعد تعذيب طويل في النهر رغم أنه أخبرهم بعدم إجادته للسباحة، فيما لا تزال جثته مفقودة في نهر العاصي، وتحاول فرق الإنقاذ البحث عنه منذ 3 أيام وحتى تاريخه.

وسبق أن حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان في مناسبات كثيرة من استمرار قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” في عمليات القتل والتعذيب للاجئين والمُهجرين السوريين على الحدود التركية السورية، الفارين من ويلات الحرب والباحثين عن الأمان.

وبحسب توثيقات المرصد السوري الذي يحظى بموثوقية ومصداقية أممية وحقوقية عالية، فقد ارتفع عدد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات الجندرما منذ عام 2016 إلى حوالي 450 مدنيا أعزل، من بينهم ما يزيد عن 80 طفلا دون الثامنة عشر، وأكثر من 50 مواطنة فوق سن الـ18، وذلك لا يشمل عمليات القصف الهمجي للقوات التركية خلال عملياتها العسكرية في سوريا، والتي تسببت بمقتل المئات من السوريين وتهجير عشرات الآلاف.

ويستهدف الجيش التركي المنتشر على طول الحدود التركية السورية، بالرصاص الحي كل من يحاول الاقتراب من الحدود.

ووثقت عدة منظمات حقوقية عمليات استهداف مدنيين من قبل حرس الحدود التركي، من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حيث نشرت تقريراً حقوقياً أكدت فيه أن العديد من المدنيين الهاربين من الحرب والطامحين بدخول الأراضي التركية تعرضوا لإطلاق نار، ووقع منهم مصابون وقتلى.

وسبق أن طال التعذيب التركي صحافياً سورياً مُعارضاً وأفراد عائلته، حيث تفاعل الآلاف من السوريين العام الماضي مع حادثة تعرّض مازن الشامي للضرب والإهانة من قبل أحد الضباط الأتراك عند الحدود التركية السورية، حيث كان برفقة أطفاله.

ونقلت “رابطة الصحافيين السوريين”، وهي مؤسسة إعلامية تعنى بالصحافيين المعارضين لنظام الأسد، عن الشامي قوله، إنه “تعرّض للضرب والتعذيب الشديد بالقضبان المعدنية والسلاسل الحديدية وبالأدوات الزراعية اليدوية”، مُشيرا إلى أنه “تم إرغامه على إزالة أعشاب شائكة من حقل زراعي بعدما قصّ حرس الحدود شعره ورحّله بعد ذلك إلى الأراضي السورية عبر نقطة باب الهوى الحدودية”.

ارتفاع عدد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات حرس الحدود التركي منذ عام 2016 إلى حوالي 450 مدنيا أعزل، من بينهم ما يزيد عن 80 طفلا دون الثامنة عشر

كما قُتل طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قيام قوات حرس الحدود التركي بإطلاق النارعليه بالقرب من قرية سفتك الواقعة بالريف الغربي من مدينة عين العرب “كوباني” شمال شرق حلب على الحدود السورية التركية.

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية الزائفة التي تُحاول أن تعكس صورة إيجابية عن تعامل حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي مع السوريين من مختلف التوجهات، فإنّ الانتهاكات التركية بحق المواطنين السوريين لا تتوقف.

وأصبحت مثل هذه الحوادث شائعة أكثر فأكثر في السنوات الثلاث الماضية، وتحديدا منذ أن تخلت تركيا عن سياسة الحدود المفتوحة التي كانت قد تبنتها في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، أقامت تركيا جدارا وأسيجة على طول حدودها الممتدة لـ900 كيلومتر مع سوريا، وسعت إلى إقامة ما أطلقت عليه اسم “المناطق الآمنة” داخل سوريا.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، إنها تحدثت مع العشرات من السوريين الذين قالوا جميعهم إن قوات حرس الحدود التركية أطلقت النار عليهم بينما كانوا لا يزالون في سوريا.

ونفت الحكومة التركية جميع هذه المزاعم، وقالت إن حرس الحدود يعملون لحماية الحدود، لا لقتل الناس. وقال مسؤول تركي طلب عدم الكشف عن هويته ردا على تقرير هيومن رايتس ووتش “لم تحدث أبدا أية حالة إطلاق نار على مدنيين على الحدود”.

الشاب السوري عبدالكريم خلف، كان قال مؤخراً في مقابلة مع “أحوال تركية”، “حالما دخلنا تركيا، وجدنا أنفسنا محاصرين من حوالي عشرين جنديا من قوات الدرك التركية. وقبل أن نتمكن من فعل أي شيء، انهالوا علينا بالضرب بالهراوات وبكعوب بنادقهم بقوة، لدرجة أنني كدت أفقد الوعي. لذا بدأت بالركض نحو الجدار مرة أخرى، وتسلقته مجددا عائدا إلى الجانب السوري. ثم فقدت الوعي بالفعل.. لكن مجموعة من السكان المحليين هرعت بي إلى المستشفى. فيما بقي ابنا عمي على الجانب التركي ولم يتمكنا أبدا من العودة بسبب الضرب والتعذيب الذي تعرضا له على أيدي قوات حرس الحدود التركية”.