سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتجهان نحو صفحة جديدة

دمشق - أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأربعاء مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي، في خطوة تأتي بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وتحمل مشاركة سوريا لأول مرة في هذا الاجتماع إشارة إلى استعداد سياسي للتعاون مع المنظمة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد الأسد.

كما تعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود الحكومة السورية الجديدة لتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي والتخلص من إرث استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك في ظل تغييرات سياسية تشهدها البلاد.

وقال الشيباني في منشور على منصة اكس "أشارك اليوم (الأربعاء) ولأول مرة في تاريخ سوريا في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي" مضيفا "يمثل هذا الاجتماع التزام سوريا بالأمن الدولي ووفاء لمن فقدوا أرواحهم اختناقا على يد نظام الأسد".

وتأتي هذه المشاركة بعد نحو شهر من زيارة أجراها المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس الى دمشق، قال إنها تشكل فرصة "لانطلاقة جديدة"، معتبرا أنه "بعد 11 عاما من العراقيل التي وضعتها السلطات السابقة، لدى السلطات السورية الانتقالية فرصة لطي الصفحة".

ومن جانبها، أكدت الإدارة السورية الانتقالية التزامها بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان إنهاء هذا الملف نهائيا. كما أبدت استعدادها لاستقبال فرق التفتيش الدولية، وتقديم الضمانات الأمنية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها من دون عوائق.

ولفت وزير الدفاع السوري مرهف أبوقصرة إلى اتصالات تجري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، وقال لـ"رويترز" منتصف الشهر الماضي إنه لا يعتقد أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا لا تزال سليمة.

ووافقت سوريا بضغط روسي وأميركي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية، بعد اتهام القوات الحكومية حينها بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

ونفت السلطات السورية في حينه أن تكون استخدمت هذه الأسلحة.

وفي حين أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.

وخلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، تحققت المنظمة من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو يُرجح أنها استخدمت في 20 حالة في سوريا.

وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من ديسمبر، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.

وأكدت اسرائيل التي شنّت مئات الغارات الجوية على مواقع ومنشآت عسكرية عقب إطاحة الأسد، أن ضرباتها شملت "الأسلحة الكيميائية المتبقية" لمنع وقوعها "في أيدي متشددين".