سوريا تلجأ إلى توريد القمح لسد فجوة الإنتاج

دمشق- اضطرت سوريا إلى طرح مناقصة دولية لشراء شحنات من القمح لسد الفجوة في الإنتاج الذي كان أعلى من الموسمين الأخيرين رغم الحظر الغربي.

وذكر متعاملون أوروبيون الثلاثاء لرويترز أن الجهة الحكومية المعنية بشراء الحبوب في سوريا أعلنت مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من قمح الطحين اللين.

وآخر موعد لتقديم عروض الأسعار في المناقصة التي أعلنتها المؤسسة العامة للحبوب في سوريا هو 23 أغسطس الجاري.

وسيجري فحص العروض في اليوم نفسه لكن يجب أن تظل الأسعار المقدمة سارية لمدة 15 يوما. وتسعى المناقصة إلى شحن الكميات بعد 60 يوما من التعاقد.

وأكد متعاملون أن مؤسسة الحبوب السورية أرسلت طلبا منفصلا إلى الشركات التجارية لمبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب السوري بكمية قدرها 100 ألف طن من القمح اللين المستورد.

وأوضحوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض في صفقة التبادل هو الخامس من سبتمبر المقبل. وأشاروا إلى أن سوريا تسعى إلى الحصول على مبلغ من الفارق بين قيمة القمح الصلب الأعلى سعرا والقمح اللين الأرخص سعرا.

وأكد المتعاملون أن العقوبات الدولية المفروضة على دمشق في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية تعني أن شركات تصدير الحبوب الرئيسية لم تجر صفقات مع سوريا في السنوات الماضية.

والشهر الماضي قال عبداللطيف الأمين، المدير العام لمؤسسة الحبوب، إنه في عام 2021 قدر إنتاج القمح بنحو 361 ألف طن، لكن في عام 2022 تضاعف المحصول، والمؤشرات هذا العام تشير إلى أن الرقم سيكون أعلى، أي قد يتجاوز المليون طن.

وقبل اندلاع الحرب في عام 2011 كانت سوريا تنتج نحو أربعة ملايين طن من القمح سنويا، وهو ما كان يغطي الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض إلى الدول المجاورة.

لكن مع تأثير الصراع وهطول الأمطار غير المنتظم ووقوع المناطق التقليدية لزراعة القمح في شمال شرق البلاد خارج سيطرة الحكومة، تراجع الإنتاج في السنوات القليلة الماضية.

وقال وزير الزراعة السوري في يونيو الماضي إن “البلاد ستستورد في 2023 نصف كمية القمح المستوردة في العام الماضي بفضل زيادة متوقعة في المحصول المحلي”.

وفي العام الماضي استوردت سوريا ما يقرب من 1.5 مليون طن من القمح مع توفير روسيا جميع الإمدادات باستثناء جزء بسيط، وفقا لبيانات رفينيتيف.

ووفقا لبيانات الشحن من رفينيتيف، ارتفعت كميات القمح المرسلة إلى سوريا من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود في القرم 17 مثلا العام الماضي مسجلة ما يزيد قليلا عن 500 ألف طن، ليشكل ذلك ما يقارب ثلث واردات البلاد الإجمالية من القمح.

وتعني العقوبات والصراع السوري المستمر منذ أكثر من عقد أن دمشق تفتقر أيضا للسيولة المالية، مما يجعل روسيا مصدرا جاذبا نسبيا لشحنات القمح الأرخص.