سوريا تقيم علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية

سول - أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الجمعة، أن سيؤول ودمشق وقّعتا اتفاقًا في العاصمة السورية لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التواصل بين كوريا الجنوبية وحليف تقليدي لخصمها كوريا الشمالية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء شبكة علاقاتها الدولية، بما في ذلك مع دول شرق آسيا التي تُعد قوى اقتصادية فاعلة قادرة على المساهمة في جهود إعادة الإعمار.
ويمثل الحدث علامة فارقة لكوريا الجنوبية حيث يجعل لها علاقات مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 191 دولة.
وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان إن الاتفاق يفتح "فصلا جديدا للتعاون الثنائي مع سوريا، التي ظلت بعيدة لفترة طويلة بسبب علاقاتها الوثيقة مع كوريا الشمالية". وكانت سول قد أقامت علاقات دبلوماسية مع كوبا العام الماضي، وهي حليف قديم آخر لكوريا الشمالية.
وأحجمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن ذكر سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر ، باستثناء إشارة الزعيم كيم جونج أون مرة واحدة إلى "أزمة الشرق الأوسط" على نحو عابر.
وقع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول ونظيره السوري أسعد الشيباني بيانا مشتركا أمس الخميس. وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن الوزير تشو عبر عن استعداده لمشاركة تجربة كوريا الجنوبية التنموية لدعم إعادة إعمار سوريا.
وأضافت الوزارة أن تشو التقى لاحقا بالرئيس السوري أحمد الشرع. وعبر الشيباني عن سعادته بتوقيع الاتفاق.
وقال الوزير السوري على منصة إكس "وقعنا اليوم اتفاقا دبلوماسيا مهما مع جمهورية كوريا الجنوبية، يمهد لتعزيز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، التكنولوجيا، والتعليم".
وأضاف "نؤكد في سوريا الجديدة على أهمية الشراكات التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وتبذل السلطات السورية في الآونة الأخيرة جهودًا دبلوماسية متسارعة لإعادة نسج علاقاتها مع عدد من الدول الإقليمية والدولية، في إطار سعيها الحثيث لتأمين بيئة مواتية لمرحلة إعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد الوطني المنهك بفعل سنوات الحرب والعقوبات الغربية. وتتركز هذه الجهود على توسيع الانفتاح على الدول العربية والغربية والعمل بشكل جاد على انهاء العقوبات.
وفي هذا السياق، تحرص دمشق على تقديم نفسها كشريك مستقر في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، معتبرة أن التعاون الاقتصادي والسياسي معها يصب في مصلحة استقرار المنطقة. 
كما تراهن الحكومة السورية على المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية كمدخل لجذب الشركات الأجنبية، وخاصة من دول الخليج التي بدأت بعض أطرافها تبدي استعدادًا مشروطًا للمساهمة في عملية الإعمار. غير أن هذه التحركات لا تزال تصطدم بعقبات حقيقية، أبرزها استمرار العقوبات الغربية والذي يُعد أحد أكبر التحديات أمام تدفق الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.