سوريا تطرح فرصا للاستثمار في مشاريع استزراع الأسماك
دمشق - طرحت الحكومة السورية فرصا جديدة للاستثمار في مشاريع لاستزراع الأسماك بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وهي تستعد لتأهيل أخرى خلال الفترة المقبلة ضمن خطط يعتقد خبراء أنها قد لا تغطي مستهدف الإنتاج.
وتدفع هواجس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء دمشق إلى مطاردة الجدوى من وراء توسيع نشاط القطاع على الرغم من كثرة التحديات التي تواجهها من حيث توفير التمويلات والإمكانيات اللازمة لتجسيد طموحها بالنظر إلى الظروف القاهرة.
وكشف مدير الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية عبداللطيف علي أنه تم منح ست رخص مبدئية لإقامة مزارع بحرية، ثلاث منها شاطئية، وثلاث عائمة بالأقفاص، وإحداها الآن في طور الإنتاج.
ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى علي قوله “ثمة خمس مزارع للأسماك قيد التجهيز، حيث تقوم الهيئة بتقديم كل التسهيلات لاستيراد مستلزمات إقامة هذه المزارع، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إقامة مشروع مفرخ بحري لإنتاج الإصبعيات، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة المزارع السمكية.
وأوضح أن المشروع هو في قائمة أولويات المشاريع المطلوب إنشاؤها، ويجري التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط من أجل تقديم المساعدة الفنية والتقنية إلى الهيئة لإقامة هذا المشروع.
ولا يزال البلد يكافح للاستفادة من ثرواته البحرية، من ساحله الذي يمتد من مدينة رأس البسيط شمالا بمحافظة اللاذقية حتى محافظة طرطوس جنوبا بطول 180 كيلومترا، وهي مسافة قصيرة قياسا بدول أخرى في المنطقة العربية.
وتكابد الهيئة لتطوير وحماية الثروة السمكية، وتنمية مواردها بهدف زيادة الإنتاج، ولهذه الغاية قامت بوضع خطة لتطوير القطاع.
كما تعمل على تشجيع التربية والاستزراع السمكي في البحر والمياه العذبة، لتعويض النقص الحاصل في الأسماك البحرية.
وكانت وزارة الزراعة قد كشفت في نوفمبر الماضي أنها تعتزم التوسع تدريجيا في مزارع تربية الأحياء البحرية لتلبية الطلب المتنامي وتوفيرها بشكل مستدام في الأسواق المحلية مع الحفاظ على المخزون السمكي في مواجهة آثار التغير المناخي المدمر.
مناطق سيطرة النظام السوري تضم قرابة 682 مزرعة سمكية، من بينها 402 مزرعة غير مرخصة
وتعاني صناعة الأسماك وتجارتها من الإهمال وعدم التطوير، ما انعكس على الكميات المتوفرة في الأسواق، وحصة الفرد الواحد من الأسماك، علاوة على العوامل الجغرافية التي أثرت على تراجع القطاع بشكل لافت.
وتشير الإحصائيات الحكومية إلى أن إنتاج البلاد خلال العام الماضي بلغ أكثر من 10.4 ألف طن بعد أن انخفض أثناء سنوات الحرب إلى 2900 طن في المتوسط.
ويتراوح إنتاج المياه الإقليمية السورية من الأسماك البحرية سنوياً بين 2500 و3000 طن، نتيجة عوامل عديدة تتحكم في الكميات التي يتم صيدها، وفقا لهيئة الثروة السمكية.
ويؤكد علي أن من بين هذه العوامل ضيق الرصيف القاري، وقلة الأنهار التي تصب في البحر، والتيارات البحرية التي تحمل معها المغذيات البحرية، إلى جانب قلة الخلجان والرؤوس على الساحل، والتي تعتبر ملاذا آمنا لتكاثر الأسماك.
وإضافة إلى ذلك يرى مدير الهيئة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة غلاء معدات الصيد هو أحد الأسباب التي أدت إلى انحسار الكميات والعوائد.
وبحسب الأرقام الرسمية يشكل إنتاج أسماك المياه العذبة قرابة 81 في المئة من الناتج السمكي الإجمالي في سوريا.
وتضم مناطق سيطرة النظام السوري قرابة 682 مزرعة سمكية، من بينها 402 مزرعة غير مرخصة أغلبها في منطقة الغاب.
