دمشق – كشف صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في سوريا، أنه صرف تعويضات للعاملين في القطاع الزراعي للمتضررين عن الخسائر والأضرار التي تصيب إنتاج المحاصيل أو الثروة الحيوانية.

وبينما تزيد عوامل التغير المناخي خطر الجفاف والحرائق في كل أنحاء العالم، واجهت سوريا تدنيا في مستوى الأمطار في السنوات الأخيرة، خاصة في محافظة الحسكة الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية والتي كانت تعد قبل 2011 بمثابة صوامع قمح البلد.

وشهدت البلاد، شحيحة الموارد، خلال الأعوام الماضية ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة صيفا بسبب موجة الجفاف التي ضربت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أدى إلى اختلال واضح في الدورات الزراعية وتغير في مواقيتها السنوية.

محمد فهد أبوحمود: يتم العمل الآن على دراسة طلبات جديدة للأضرار

وأكد محمد فهد أبوحمود مدير الصندوق، أن قيمة التعويضات التي تم صرفها في الربع الأول من هذا العام تجاوزت نحو 387 مليون ليرة (154 ألف دولار) موزعة على محافظات طرطوس واللاذقية وحمص.

ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى أبوحمود قوله إن “المزارعين في طرطوس واللاذقية حصلوا على تعويضات جراء أضرار العواصف البحرية والصقيع على الخضار الباكورية، أما التعويضات المخصصة لحمص فذهبت إلى مربّي الماشية إثر جائحة مرضية أصابت الأغنام”.

وأضاف “يتم العمل الآن على دراسة طلبات أضرار موجات الصقيع على اللوزيات بريف حمص واللوزيات والبطاطاس بريف حماة والمشمش المبكر والفول بريف دمشق والكوسا والفول والبطاطاس بريف درعا والسويداء والقنيطرة”.

ويحدد عمل الصندوق الذي تم إطلاقه في العام 2011 بالتعويض للمتضررين عندما تزيد المساحة المتضررة ضمن المنطقة الإدارية على 5 في المئة ونسبة الضرر تتجاوز 50 في المئة من الإنتاج.

ورغم هذ الدعم القليل من الحكومة التي تدير اقتصادا هشا بفعل مخلفات الحرب والعقوبات الأميركية، شدد الكثير من المزارعين في طرطوس وحمص على ضرورة زيادة التعويضات.

ويقول المزارع علي إسماعيل إن الجهات المسؤولة عليها النظر في إعادة تعديل آلية منح التعويضات، لتشمل كل الأضرار مهما كانت نسبتها ومساحة المنطقة المتضررة ما يسهم في دعم واستقرار عملية الإنتاج الزراعي.

أما عباس بركات مربي أغنام بقرية تلدو بحمص، فيقول إن قطيعه تعرض لمرض الجدري ونفق لديه 170 رأسا وتم تعويضه بعد نحو شهر بمبلغ 25 مليون ليرة (نحو 10 آلاف دولار).

ووفق الآليات المتبعة حاليا تقوم لجنة المناطق بتقييم الأضرار وتحديد النسبة وإصدار قوائم اسمية ترفع إلى دائرة الجفاف بالمحافظة ومن ثم تدرس الطلبات في المديرية.

وأكد أبوحمود أن التعويضات تصرف بعد عرضها على مديرية الصندوق وتعرض على لجنة مركزية لدراستها فنيا، ثم تعرض على مجلس إدارة الصندوق الذي يقر الأضرار.

ويدفع هاجس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء السلطات السورية إلى مطاردة الجدوى من توسيع مشاريع الزراعة العضوية، رغم التحديات التي تواجهها في طريق تجسيد أهدافها واقعيا.

وبرزت خلال الآونة الأخيرة محاولات لاعتماد هذا الأسلوب في زرع المحاصيل لمواجهة آثار التغير المناخي المدمر وتداعيات عشر سنوات من الحرب على القطاع، والذي أبقى البلد من بين أكثر دول المنطقة العربية استيرادا للغذاء.

وتقول وزارة الزراعة إنها تعمل على اتخاذ مجموعة من الخطوات لدعم الزراعة العضوية ونشر مفاهيمها والتوسع بها، نظرا لميزاتها الإنتاجية والتسويقية والحاجة الملحة إليها في الوقت الراهن.

وتعتمد هذه النوعية من الزراعات على استخدام الأسمدة البيولوجية المستمدة من النفايات الحيوانية والنباتية، وهي ضرورية للتخفيف من الضرر البيئي الناجم عن استخدام المبيدات الكيمياوية والأسمدة الصناعية في الزراعة التقليدية.

كما أنها تعتمد على كمية أقل من المبيدات وتقلل من تآكل التربة ومن ترشيح النترات إلى المياه الجوفية والسطحية وتعمل على إعادة تدوير النفايات الحيوانية مرة أخرى.