دمشق - يقول مصرفيون ورجال أعمال إن سوريا رفعت سعر الصرف الرسمي للبنوك من أجل جذب التحويلات الأجنبية التي تستأثر بها السوق السوداء ودعم عملتها المحلية الليرة التي انخفضت إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وتحدد السعر عند 2512 للدولار الأميركي للمرة الأولى منذ يونيو الماضي ليقترب من سعر السوق غير الرسمية الذي بلغ خلال فترة وجيزة مستوى غير مسبوق عند 4700 للدولار الشهر الماضي قبل أن تساعد قيود صارمة على حركة الأموال في استقرار العملة.

وقال متعاملون إن الليرة بلغت حوالي 3200 للدولار الخميس.

وشملت أحدث الخطوات قيودا أشد على سحب الأموال من البنوك وعلى التحويلات الداخلية وتقييد حركة الأموال في البلاد لوقف اكتناز الدولار.

وقال مصرفيون إن الإقالة المفاجئة لحاكم المصرف المركزي حازم قرفول يوم الثلاثاء ترجع جزئيا إلى تذمر البنوك ورجال الأعمال بسبب خطوات المصرف المركزي التي خنقت السيولة لدى البنوك ودفعت المودعين إلى اكتناز الأموال في بيوتهم.

وقال رجل أعمال كبير في دمشق “هو إجراء لجذب التحويلات من الخارج إلى القنوات الشرعية”، مضيفا أن المصرف المركزي رفع سعر الصرف قبل يوم إلى 2500 ليرة للسوريين القادمين عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

وقال المصرفيون إن المصرف المركزي، الذي تخلى عن معظم جهود دعم الليرة، قلص أيضا واردات السلع غير الضرورية في الشهرين الأخيرين لصيانة المتبقي من العملة الصعبة.

واستفادت الليرة السورية من تشديد الضوابط على السحوبات المصرفية والإجراءات الهادفة إلى تقليل الطلب على الدولار، على غرار وقف استيراد الهواتف المحمولة ورفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية.

وفي محاولة أخرى لوقف انهيار الليرة لجأ المصرف المركزي السوري إلى رفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية بهدف وضع سياسات تشجيعية لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية وتحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريباً من سعر السوق السوداء.

وجاءت هذه التحركات بعد دعوة خبراء إلى ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بوضع سياسات تشجيعية لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، أبرزها تحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريباً من سعر السوق السوداء.

وتجري معظم معاملات الصرف الأجنبي عبر السوق السوداء. ويشهد اقتصاد سوريا، الذي أقعدته الحرب، زيادة في الدولرة مع محاولة الناس حماية أنفسهم من تداعيات انخفاض قيمة العملة وتصاعد معدلات التضخم.

ويدير المصرف المركزي عدة مستويات لسعر صرف الدولار، أحدها 2500 ليرة للتحويلات النقدية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وللسوريين في الخارج الراغبين في الإعفاء من الخدمة العسكرية.

ولم تتعاف العملة المحلية منذ الصيف الماضي عندما اخترقت مستوى الثلاثة آلاف للدولار للمرة الأولى بعد تشديد العقوبات الأميركية، ويقول رجال أعمال إنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد السوري.

ومن بين عوامل نضوب التدفقات الدولارية أيضا أزمة مالية في لبنان المجاور، حيث جُمدت حسابات مصرفية بملايين الدولارات لرجال أعمال سوريين، حسب قول رجال الأعمال والمصرفيين.

ودفع انهيار العملة معدلات التضخم إلى الارتفاع بينما يكابد السوريون الأمرين لتوفير الغذاء والكهرباء وسائر الضروريات المعيشية.

وكانت قيمة الليرة 47 للدولار قبل اندلاع المظاهرات المناوئة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد في مارس 2011، وهو ما قاد إلى حرب مشتعلة منذ عشر سنوات.