سوريا ترفض بيع المياه للأردن
عمان- رفضت الحكومة السورية بيع 30 مليون متر مكعب من المياه للأردن الذي تربطه بدمشق اتفاقية لتقاسم المياه، في وقت تعاني فيه المملكة من أزمة مياه خانقة عمقها الجفاف الذي يضرب المنطقة.
وقال وزير المياه الأردني محمد النجار الثلاثاء إن حكومته حاولت شراء 30 مليون متر مكعب من المياه من قبل نظيرتها السورية، لكن جاء الرد سلبيا بعدم الموافقة.
وأضاف النجار خلال مناقشة لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية موضوع إدارة المياه في وادي الأردن، أن وزير موارد المياه السوري رد قبل أيام على طلب الحكومة الأردنية بالرفض، موضحا خلال الرد أن سوريا تعاني من نقص كبير بالمياه.
◙ ضياع حقوق الأردن المائية من حوض اليرموك والمقدرة بـ375 مليون متر مكعب سنويا بسبب احتجاز سوريا المياه السطحية والجوفية قبل وصولها إلى المملكة
ويطالب الأردن سوريا منذ سنوات بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987. ويؤكد مسؤولون أردنيون بينهم وزير الزراعة الأردني السابق خالد الحنيفات بأن دمشق تجاوزت الاتفاقية المائية بين البلدين، عبر زيادة عدد السدود والحفائر في جانبها على مداخل سد الوحدة، ما تسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد في الفترة الأخيرة، وأثّر في حصول الأردن على حقوقه المائية.
ويتحدث مختصون أردنيون عن ضياع حقوق الأردن المائية من حوض اليرموك والمقدرة بـ375 مليون متر مكعب سنويا، بسبب احتجاز الحكومة السورية المياه السطحية والجوفية قبل وصولها إلى الأردن.
وتبلغ الحصص المائية السورية من نهر اليرموك 90 مليون متر مكعب، لكن ما تحصل عليه دمشق يفوق 270 مليون متر مكعب، ويقع حوض اليرموك بالكامل في سوريا بنسبة 80 في المئة، بينما يقع في الجانب الأردني ما نسبته 20 في المئة، وبطول 57 كيلومترا.
وتواجه سوريا اتهامات باحتجازها مياه النهر عبر بناء 42 سدا، إضافة إلى حفر الآلاف من الآبار، خلافا للاتفاقية مع الأردن عام 1987 التي حددت بناء 25 سدا بسعة 159 مليون متر مكعب من الجانب السوري.
محمد النجار: حاولنا شراء 30 مليون متر مكعب مياه لكن سوريا رفضت
ونشبت أزمة مائية بين الأردن وسوريا عام 2016، ما اضطر عمّان آنذاك إلى التلويح باللجوء إلى التحكيم الدولي، وطالب الأردن حينها ببدء توريد المياه من السدود السورية المقامة على نهر اليرموك، وهو ما رفضه الجانب السوري.
ويقول محللون إنه بالرغم من بدء عودة العلاقات الأردنية – السورية إلى سابق عهدها، بعد سنوات من التوتر، فإن ذلك لم ينعكس على ملف الحقوق المائية.
وتقترح عمان رفع توليد الطاقة الكهربائية من أسفل السد لصالح سوريا، مقابل سماح دمشق بزيادة كميات تدفق المياه في السد المشترك.
ويعاني الأردن جفافا غير مسبوق، وانحسارا في منسوب المياه داخل السدود وسط هطول محدود للأمطار.
ويسعى الأردن لتلافي أزمة مائية سنوية بالبلاد، باعتبار المملكة ثاني أفقر دولة عالميا في مصادر المياه.
وفي يونيو الماضي أعلن الأردن أنه بصدد شراء 50 مليون متر مكعّب من المياه من إسرائيل بحسب اتفاقية تم توقيعها بين الجانبين في أكتوبر 2021.
وتعادل هذه الكميات المتفق عليها ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقّعة بين البلدين عام 1994.
وبموجب اتفاقية السلام، تزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتمّ نقلها عبر قناة الملك عبدالله إلى عمّان، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب.
ويقول الخبير الأميركي توماس ناف “إن المياه في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتمتد لأن تصبح مصدرا محتملا للصراع، وهو ما يجعلها ذات بعد عسكري”، خاصة وأن أغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها.
