سوريا ترضخ لضرورة إعادة هيكلة نظام الدعم

دمشق - أجبرت الأوضاع الاقتصادية الهشة لمعظم السوريين الحكومة على القيام بهيكلة سياسة الدعم عبر مراجعة كافة الاعتراضات المقدمة من قبل العشرات من الأسر التي تم إقصاؤها منه مع إعادة من يستحق إلى هذا النظام.

وخصصت الحكومة ستة تريليونات ليرة (2.2 مليار دولار) لبند الدعم وذلك من دون احتساب دعم الكهرباء في موازنة العام الجاري البالغ حجمها 5.5 مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن رئيس الحكومة حسين عرنوس قرر اتخاذ حزمة من القرارات حول هذه المسألة خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مطلع هذا الأسبوع.

وأكد عرنوس على أهمية تطوير منظومة الإدارة الإلكترونية لعمليات الدعم الحكومي من النواحي الفنية والتقنية والتنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة البيانات وعدم حصول أي أخطاء عند تطبيق أي قرارات تتعلق بإعادة هيكلة الدعم.

حسين عرنوس: الحكومة مستمرة بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين

وقال إن "الدولة مستمرة بتقديم الدعم لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والري والمشتقات النفطية والخدمات والخبز لجميع المواطنين بالتوازي مع الاستمرار بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين".

وفي ضوء المناقشات أثناء الاجتماع تقرر تكليف وزارة الاتصالات بمتابعة كافة عملية البت بالاعتراضات المتبقية التي مازالت قيد المعالجة على المنظومة.

وتم تحديد العاشر من الشهر المقبل موعدا نهائيا لتقديم الاعتراضات بالنسبة إلى العاملين في الدولة والمتقاعدين المستبعدين نتيجة امتلاكهم سيارة سياحية واحدة.

وبموجب الإجراءات المتخذة، ستتم إعادة الدعم مباشرة للأسر التي فقدت أحد ذويها خلال الحرب وعدم استبعادها من المنظومة في حال انتقال ملكية سيارة سياحية إليها إرثا مهما كانت نسبة تملكها من السيارة المذكورة.

وتقرر أيضا عدم استبعاد آليات نقل البضائع والركاب العاملة على المازوت (الديزل) والمحدثة وفق قانون الاستثمار من نظام الدعم ومعاملتها معاملة سيارات النقل العام شريطة أن تكون ملتزمة بدفع الضرائب والرسوم بشكل مشابه لوسائل النقل العام.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة التجارة بمراجعة قرارها الأخير القاضي بتعديل أسعار النقل لكون الشركات العاملة في القطاع مازالت تتزود بالوقود بالسعر المدعوم.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على عدم استبعاد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها، غير رب الأسرة، يمتلك سجلا تجاريا بحيث يقتصر الاستبعاد من الدعم على الفرد، وليس الأسرة وتطبيق المعالجة ذاتها على أصحاب السجلات السياحية.

وإلى جانب ذلك ستتولى وزارة السياحة التنسيق مع المحافظين بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الأسد في ما يتعلق بتدقيق ملفات المنشآت السياحية المتوقفة أو المدمرة للتأكد من أنها لا تعمل، وعدم تحقيق أصحابها أي عائد مادي منها لإبقاء الدعم الحكومي لهم.

دمشق تطمح من خلال هيكلة الدعم إلى توفير نحو 366 مليون دولار في موازنة 2022 وإعادة توزيع الجزء المتبقي منه وضخه في الإنتاج وباتجاه الأسر الأكثر احتياجا

وكانت الحكومة قد أقرت في مطلع فبراير الماضي خطة استبعد منها حوالي 550 ألف شخص طالت الكثير من موظفي الدولة بسبب امتلاك سيارة، لكنها سرعان ما أعادت أكثر من 200 ألف شخص لمظلة الدعم بعد ضغط شعبي.

ويشمل برنامج الدعم الاجتماعي الذي تقدمه دمشق، العديد من السلع الضرورية في مقدمتها المحروقات والقمح والسكر والأرز بشكل أساسي، لكن عقب الحرب بات تأمين مخصصات هذا البند صعبا مع تدهور القدرة الشرائية للملايين من الأسر في ظل انهيار الليرة.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن قرابة 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قياسا بما تم تسجيله قبل الأزمة الصحية حين أشارت التقديرات إلى أنهم بحدود 7.9 مليون شخص من إجمالي تعداد سكان يبلغ 18.2 مليون نسمة وفق إحصائيات 2021.

وتطمح دمشق من خلال هيكلة الدعم لتوفير نحو 366 مليون دولار في موازنة 2022، وإعادة توزيع الجزء المتبقي منه وضخه في الإنتاج وباتجاه الأسر الأكثر احتياجا وفي دعم بعض الفئات والمهن التي تحتاج إلى هذا الدعم أكثر بكثير من غيرها.