سوريا تدعو اللاجئين في لبنان للعودة لإعمار بلادهم

بيروت - أبلغت سوريا الاثنين لبنان أنها تريد عودة اللاجئين للمساعدة في عملية إعادة إعمار البلاد وذلك بعد أن عبرت بيروت عن قلقها من أن قانونا جديدا لإعادة بناء المناطق المدمرة قد يثنيهم عن العودة إلى ديارهم.

وكان لبنان الذي يستضيف مليون لاجيء سوري مسجل لدى الأمم المتحدة قد كتب للحكومة السورية الشهر الماضي بشأن "القانون رقم 10" الذي تخشى منظمات تعنى بمساعدة اللاجئين وحقوقهم أن يؤدي إلى فقدان اللاجئين لممتلكاتهم في البلاد.

ودخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي فيما كان الجيش على وشك سحق آخر جيوب المعارضة المسلحة قرب دمشق بما عزز قبضة الرئيس السوري بشار الأسد على كل غرب سوريا تقريبا. ولم يطبق القانون بعد.

 ومن بين المخاوف الكبيرة بشأن القانون أنه أعطى الناس 30 يوما فقط للمطالبة بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات. لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من ذلك في الفترة الزمنية المتاحة. وقال وزير الخارجية وليد المعلم السبت إن هذه الفترة الزمنية امتدت إلى عام.

وكان جبران باسيل وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المنتهية ولايتها قد عبر في رسالة إلى الحكومة السورية الشهر الماضي عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم.

وسلم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي رسالة من المعلم إلى باسيل الاثنين.

وقال عبد الكريم علي للصحفيين بعد لقائه باسيل إن الرسالة جاءت ردا على أسئلة طرحها باسيل. وقال "الرسالة التي أرسلها الوزير المعلم تحمل هذا المضمون بأن سوريا بحاجة وحريصة على كل أبنائها وعلى عودة كل أبنائها وهي بحاجتهم وبعض هؤلاء الأبناء ممن صرفت سوريا عليهم أموالا كثيرة لتأهيلهم، بعضهم يحمل كفاءات عالية وبعضهم يحمل خبرات مهنية بحاجتها سوريا اليوم في مرحلة إعادة الإعمار".

وكان الرئيس الرئيس اللبناني ميشال عون وساسة آخرون دعوا اللاجئين للعودة إلى "مناطق آمنة" قبل التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الحرب السورية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن لبنان يستضيف حوالي مليون لاجئ سوري مُسجل أو ما يقرب من ربع سكان البلاد، وهؤلاء فروا من الحرب في سوريا منذ عام 2011. لكن الحكومة اللبنانية تقدر عدد اللاجئين بأكثر من 1.5 مليون.

وفي أبريل تم نقل بضعة مئات من اللاجئين من منطقة شبعا في جنوب لبنان إلى سوريا في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع دمشق.

وقالت المفوضية في بيان في وقت سابق إنها لم تشارك في تنظيم "هذه العودة أو غيرها في هذه المرحلة بالنظر إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سوريا".

وقال مؤتمر حول سوريا استضافه الاتحاد الأوروبي وشاركت في رئاسته الأمم المتحدة في أبريل إن شروط العودة لم تتحقق بعد وإن الظروف الحالية لا تفضي إلى العودة الطوعية إلى الوطن في أمان وكرامة.

ووصف عون الأزمة بأنها تهديد وجودي للبنان وهو ما يعكس وجهة نظر مفادها أن وجود اللاجئين السوريين، وأغلبهم من السُنة، سيقوض التوازن في لبنان بين المسيحيين والسُنة والشيعة والجماعات الطائفية الأخرى.

وقال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال والذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة إن لبنان يعارض العودة القسرية للاجئين.

وقال عون إن مناطق عديدة في سوريا أصبحت الآن آمنة لكنه أضاف أنه يجب احترام مبدأ العودة الطوعية.

وقال إبراهيم "نحن بصدد إنشاء عشرة مراكز خاصة بالأخوة السوريين على امتداد الأراضي اللبنانية... لضبط وضعهم الإداري والأمني بالبلد ولقوننة (تقنين) وجودهم في لبنان وليس أكثر".

وقالت المفوضية إنها تعمل مع الأمن العام لتجهيز مراكز لتهيئة "الإقامة القانونية للاجئين في البلاد".