سوريا تدعم القروض الصناعية لإعادة تأهيل المنشآت المدمرة
دمشق - تحاول الحكومة السورية إعادة إحياء نشاط العشرات من المصانع بكامل محافظات البلاد في قطاعات مختلفة مثل الإسمنت والصناعات الغذائية ومواد التنظيف وغيرها، معظمها لا يمارس أي نشاط منذ سنوات طويلة جراء مخلفات الحرب.
ورغم الظروف الاقتصادية والمالية الخانقة للدولة قررت السلطات هذا الأسبوع تقديم دعم للشركات الصناعية من خلال التكفل بجزء من فوائد القروض.
ويستهدف البرنامج المنشآت الصناعية المتضررة بسبب الحرب، والمتوقفة عن العمل منذ أعوام، والتي يمكن أن تعود إلى الإنتاج في حال القيام بعمليات التأهيل والترميم.
وتشير تقديرات صادرة عن منظمات دولية إلى أن قرابة 60 ألف منشأة صناعية تعرضت للضرر وأن كلفة إعادتها إلى الخدمة تصل إلى أكثر من عشرين مليار دولار.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج دعم أسعار فائدة القروض لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة بمقدار 7 في المئة من نسبة الفائدة التي يحددها القطاع المصرفي على القروض الممنوحة للغاية المذكورة. والقروض المستهدفة تلك المتعلقة بتأهيل المباني الخاصة بالمشروع المتضرر واستبدال وشراء الآلات وتمويل رأس المال.
وقالت الوزارة في قرارها الذي أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية الاثنين الماضي إن “البرنامج يهدف إلى إعادة إحياء النشاط الاقتصادي، والتخفيف من آثار التدمير الذي خلفته الاعتداءات الإرهابية على منشآت القطاع الصناعي”.
وأوضحت أنه سيتم “تقديم الحافز لأصحاب المنشآت المتضررة للقيام بترميم منشآتهم، وإدخالها في العملية الإنتاجية مجددا، الأمر الذي يعزز مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني ككل”.
◙ 7 في المئة نسبة دعم الحكومة للشركات المتضررة من فوائد القروض وفق شروط محددة
وتضمنت شروط الحصول على القرض امتلاك عقد استثمار منشأة صناعية متضررة من الحرب، وألا تقل نسبة الضرر وموجوداتها عن 25 في المئة ولا تزيد على 50 في المئة كحد أقصى، بموجب كتاب من غرفة الصناعة من أي محافظة.
واشترط القرار تقديم الطلب إلى الجهات المعنية خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد البرنامج، ويكون مرفقا بدراسة جدوى اقتصادية للمنشأة المتضررة.
وقدرت وزارة الصناعة في شهر مارس 2023 حجم الأضرار التي طالت القطاع بسبب الحرب بأكثر من 600 تريليون ليرة (نحو 150 مليار دولار).
وكانت الصناعة قبل الحرب تسهم بنحو 23.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن اليوم بالكاد تصل مساهمتها إلى 14 في المئة.
ورغم المحاولات الخجولة، التي تقوم بها الحكومة منذ أن خفت حدة المعارك قبل ست سنوات تقريبا لإعادة الروح إلى القطاع، يشكك الخبراء في قدرتها على تجاوز المطبات التي خلفتها الأزمة التي تفجرت في 2011.
وسبق أن أكد وزير الصناعة السابق زياد الصباغ أن القطاع الصناعي الخاص رديف وشريك أساسي إلى جانب القطاع العام في العملية الإنتاجية والمساهمة في دعم الناتج المحلي وتأمين متطلبات المواطنين من مختلف المواد والسلع والمنتجات.
وكانت دمشق قد كشفت في ديسمبر الماضي أنها تدرس كيفية إعادة إحياء نشاط العشرات من المصانع بكامل محافظات البلاد في قطاعات مختلفة.
وتقوم وزارة الصناعة بدراسة العديد من العروض المقدمة بالتنسيق مع المؤسسات والشركات والعارضين من أجل الوصول إلى عقود استثمار تفضي إلى إعادة تأهيل بعض الشركات المدمرة أو المتوقفة في القطاع العام.
وترى السلطات أن الحل الأنسب لتجاوز هذه العقبة المزمنة بالنظر إلى عدم توفر الموارد اللازمة لتنفيذ خططها هو جذب المستثمرين وعقد شراكات جديدة رغم القيود التي يفرضها قانون “قيصر” الأميركي.
ولكن المستثمرين قد يواجهون عراقيل كثيرة في طريق ضخ أموالهم في بلد تتسم بيئة الأعمال فيه بنوع من الضبابية وتوصف بأنها الأسوأ في المنطقة العربية بسبب مخلفات الحرب.
وتشكل مسألة مراجعة القوانين وإدخال إصلاحات جذرية رغم وجود قانون للاستثمار خطوة مهمة لمنح رجال الأعمال والمستثمرين المحليين على وجه التحديد ضمانات لتوطين الصناعة مجددا.
