سوريا تحصي الثمن الباهظ لشلل قطاع النفط والغاز

دمشق - شرعت سوريا في إحصاء الخسائر التي لحقت بقطاع النفط والغاز منذ اندلاع الحرب، التي شلت مفاصل هذا القطاع بشكل كلي، في ظل تضاؤل الآمال في قدرة الحكومة في دمشق على تجاوز هذه المحنة بعد خروج الحقول والمنشآت الرئيسية عن سيطرتها.

وقال فرحات جميل عبدالله معاون وزير النفط والثروة المعدنية إن “الخسائر التي تكبدها القطاع بشكل مباشر وغير مباشر بلغت نحو 120 مليار دولار حتى الآن”، لافتا إلى أن البلاد صارت تستورد حاجتها من النفط بعد أن كانت مكتفية ذاتيا قبل الحرب.

وهذه الخسائر أعلى من الرقم الذي أعلن عنه وزير النفط فراس قدور في يوليو الماضي، حينما قال إن “خسائر قطاع الطاقة في سوريا تقترب من 100 مليار دولار”.

وكان إنتاج النفط يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية والموارد للحكومة السورية قبل اندلاع الأزمة، التي دفعتها إلى استيراد حاجتها من النفط بشكل شبه كامل، لاسيما من حليفتها إيران.

وانهار إنتاج النفط في البلاد بعد أن فقدت دمشق معظم حقولها شرقي نهر الفرات خاصة في دير الزور، حيث باتت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد وتلقى دعما مباشرا من الولايات المتحدة.

وتسيطر دمشق على حقول الورد والتيم والشولة والنيشان النفطية في دير الزور وحقل الثورة في الرقة وحقل جزل في حمص وسط البلاد.

وبحسب وزارة النفط كان حقل الشاعر ينتج نحو 3 ملايين متر مكعب يوميا من إجمالي إنتاج يومي يبلغ نحو 15 مليون متر مكعب.

وأبدى عبدالله خلال مقابلة مع وكالة شينخوا الصينية الاثنين قلقه إزاء الآثار السلبية للوجود الأميركي في بلاده، وسرقة النفط من قبل قسد المدعومة من القوات الأميركية، على اقتصاد سوريا وشعبها.

وشدد على أهمية النفط والغاز كمصدر أساسي لإيرادات خزينة الدولة والدخل، وقال إن “معظم الإنتاج قبل الأزمة كان يبلغ نحو 350 ألف برميل يوميا، والذي كان يأتي من شرق نهر الفرات الخاضع حاليا لسيطرة الولايات المتحدة وميليشيات قسد”.

وخلال السنوات الأولى من الصراع انخفض إنتاج سوريا من النفط من 385 ألف برميل يوميا قبل الحرب إلى 8 آلاف برميل يوميا.

أما إنتاج الغاز فقد تقهقر من 21 مليون متر مكعب ليصل إلى نحو تسعة ملايين متر مكعب يوميا، بينما توقف إنتاج الفوسفات بشكل كلي.

وقال عبدالله إن “وجود الاحتلال الأميركي في المناطق المنتجة للنفط والغاز في سوريا إضافة إلى سرقة النفط من قبل ما يسمى بميليشيات قوات سوريا الديمقراطية التي تقوم بسرقته وبيعه في الأسواق المجاورة يؤثران بشكل كبير على الاقتصاد”.

وأضاف أن هذه المشكلة تسبب “معاناة حقيقية ومستمرة للمواطن السوري كون النفط والغاز في سوريا يشكلان مصدرا أساسيا لخزينة الدولة وللدخل”.

وتناول المسؤول السوري تأثير العقوبات الغربية على قطاع النفط والغاز، مسلطا الضوء على كيف أدى الحظر إلى ضياع فرص الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، والضغط على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال إن “الحظر والعقوبات حرمانا من سبع شركات تنقيب كانت تعمل في البلاد قبل الأزمة”، مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا على تعزيز الاحتياطي الجيولوجي من النفط والغاز، كما أثر سلبا على معدلات إنتاج النفط والغاز.

وأضاف “حاليا نحن مضطرون إلى الاستيراد والتفكير في طرق مختلفة لتأمين هذه المشتقات للمواطنين… قضية العقوبات، قضية الاحتلال، كان لها تأثير كبير على حياة المواطن السوري”.

وتفرض الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية عقوبات اقتصادية على سوريا. وأقرت واشنطن في عام 2019 ما يعرف بـ”قانون قيصر”، الذي يتضمن عقوبات تمس الاقتصاد السوري وشخصيات وكيانات سورية.

ولمواجهة التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز ذكر عبدالله أن الوزارة تدرس إستراتيجيات بديلة لتأمين المنتجات النفطية للجمهور وتقليل الآثار السلبية على قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأشار إلى أن وزارة النفط تعطي الأولوية للاستثمار في مناطق غرب نهر الفرات وتنشط في استكشاف حقول غاز جديدة، مشددا على أهمية زيادة معدلات الإنتاج وتطبيق التقنيات المتطورة بمساعدة الدول الداعمة.