دمشق - وضعت الحكومة السورية آمالها في أن يقلص محصول القمح هذا العام فاتورة الاستيراد إلى النصف في ظل الأزمة المالية الحادة، مع توقعات بإنتاج وفير أفضل من الموسم الماضي رغم أن العديد من المعيقات لا تزال قائمة.

وأكد عبداللطيف الأمين المدير العام لمؤسسة الحبوب السورية أن في عام 2021، قدر إنتاج القمح بنحو 361 ألف طن، لكن في عام 2022، تضاعف المحصول، والمؤشرات هذا العام تشير إلى أن الرقم سيكون أعلى.

وقال في مقابلة مع وكالة شينخوا “هذه إشارة إلى أن الحكومة تعتني بالمزارعين والمنتجين وتدعمهم من خلال تأمين جميع متطلبات الإنتاج للحصول على محصول جيد، وكمية جيدة من القمح لتأمين احتياجات البلاد”.

وتنتظر دمشق موسما واعدا بسبب كمية الأمطار وتوزيعها على فصول العام والتي ساهمت في تروية الموسم والتي جاءت بتوزيع منتظم.

ومع ذلك، أشار الأمين إلى أن المحصول كان يمكن أن يكون أفضل بكثير لو كانت جميع مناطق الإنتاج الرئيسية في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد تحت سيطرة الحكومة.

وقال إن “وجود القوات الأميركية وميليشيات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتحالفة معها في الحسكة، التي تعد سلة غذاء لسوريا، يعيق تدفق محصول القمح في تلك المحافظة بشكل كامل، للحكومة السورية”.

ولتجاوز هذه المحنة خلال السنوات المقبلة، تعتزم وزارة الزراعة إطلاق مشاريع استغلال الأراضي الصحراوية لإنتاج القمح.

وسبق وأن أشار رئيس الوزراء حسين عرنوس إلى توقعات بأن يصل محصول القمح في البلاد خلال الموسم الحالي إلى نحو مليون طن.

وعلى الرغم من الآمال في حصاد جيد، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من متوسط محصول الحبوب قبل اندلاع الحرب البالغ 4.1 مليون طن سنويا.

وأثار هذا الوضع مخاوف بشأن الأمن الغذائي في بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات فيه وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الصورة قتامة، إذ ارتفعت أسعار الأسواق العالمية للقمح منذ بدء الحرب في فبراير عام 2022.

وبسبب الأزمة، أصبح على سوريا، التي كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي من القمح قبل 2011، استراد هذا الغذاء من الخارج وخاصة من حليفتها روسيا، التي تعد أكبر منتجي العالم إلى جانب أوكرانيا، لتلبية الطلب المحلي.

ووفقا لبيانات الشحن من منصة رفينيتيف، ارتفعت كميات القمح المرسلة إلى سوريا من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود في القرم 17 مثلا العام الماضي، مسجلة ما يزيد قليلا عن 500 ألف طن، ليشكل ذلك ما يقارب ثلث واردات البلاد الإجمالية من القمح.

والعقوبات والصراع السوري المستمر منذ أكثر من عقد أمور تعني أن دمشق تفتقر أيضا للسيولة المالية، مما يجعل روسيا مصدرا جاذبا نسبيا لشحنات قمح أرخص.

ومطلع هذا الشهر، ذكر وزير الزراعة محمد حسان قطنا في مقابلة مع رويترز أن بلاده ستستورد في 2023 نصف كمية القمح التي استوردتها في 2022، وذلك بسبب زيادة متوقعة في المحصول المحلي.

وقال إن “الكميات التي سيتم استيرادها في هذا العام ستعادل 50 في المئة مما كانت تستورده سوريا في الأعوام السابقة، وبالتالي هذا يعتبر إنجازا جيدا”.

وأوضح أن “هطول الأمطار تأخر في بداية الموسم قليلا، لكن تمت زراعة كامل المساحات المخططة وجاءت الأمطار بتوزع جيد ومروي تقريبا، لذلك كان إنتاج المحصول الشتوي ممتازا جدا، ونحن متفائلون بأنه سيكون أعلى من المخطط بقليل لأن الظروف الجوية كانت مثالية”.

وأدى عدم انتظام الأمطار في الموسمين الماضيين إلى تقليص محصول القمح في سوريا من المستويات المسجلة قبل الحرب، وهو ما يحقق لها الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى البلدان المجاورة.

وأضاف قطنا “يعتبر الإنتاج على المستوى الكلي أقل من الاحتياج بقليل لأن بعض المساحات في المنطقة الشمالية لم تزرع، وكامل المساحات التي زرعت كان مردودها جيدا”.

وقال “طبعا عندما تعود كامل الأراضي السورية إلى ما كانت عليه من الاستقرار عندها سنستطيع أن نعود إلى تطوير إنتاجنا وتحقيق اكتفائنا الذاتي”.