سوريا الجديدة تواصل طباعة الليرة في روسيا رغم سقوط الأسد

دمشق - نقلت وكالة الأنباء السورية عن المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي اليوم الجمعة تأكيده "وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي".
ولم يذكر التقرير المبلغ بالتحديد، غير أنه ذكر أن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق. وجرت العادة في عهد رئاسة بشار الأسد طبع الأوراق النقدية السورية في روسيا.
وقالت ميساء صابرين حاكم مصرف سوريا المركزي في يناير إنها تريد تجنب طباعة الليرة السورية قدر الإمكان لمنع تذبذب معدلات التضخم.
وارتفعت قيمة الليرة السورية منذ ذلك الحين في السوق السوداء وسجلت أمس الخميس 9850 مقابل الدولار، وفقا لمكاتب صرافة. ويبقي المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 13 ألف ليرة أمام الدولار.
ويعكس هذا السعر استمرار الليرة في الارتفاع منذ إطاحة المعارضة بالأسد في ديسمبر بدعم من عودة سوريين من الخارج ورفع القيود الصارمة على التجارة بالعملات الأجنبية.
لكن هذا أثار مخاوف بشأن السيولة بالليرة السورية. وقالت مصادر إن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي حوالي 200 مليون دولار فقط، في انخفاض كبير عن 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أنها كانت لدى سوريا في 2010 قبل عام من اندلاع الحرب الأهلية.
وقالت وحدة تحليل الأزمات بمنظمة ميرسي كور للمساعدات الدولية في تقرير أصدرته هذا الشهر إن الأسر تكافح من أجل دفع ثمن احتياجاتها الأساسية بسبب نقص السيولة في السوق.
وقبل اللجوء إلى روسيا، كانت سوريا تطبع النقود في النمسا عبر شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي. وكان النظام السابق منع التداول بالدولار وعدد من العملات الصعبة.
وكان الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة استهدفت في 2020 البنك المركزي السوري بعقوبات مشددة وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء ما دقع دمشق حينها للجوء الى الروس.
ويشير إبقاء السلطات السورية الجديدة على خطوات قام بها النظام السابق لطباعة الليرة في موسكو الى وجود علاقات بين البلدين رغم التغييرات السياسية إثر فرار بشار الأسد الى روسيا.
وتعول السلطات في دمشق على رفع العقوبات الغربية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية ودعم قيمة الليرة.
وفي 7 يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد. كما قرر الاتحاد الأوروبي وضع خارطة طريق لرفع العقوبات.