سهام قيصر تطال نجل الأسد الأكبر

دمشق – أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، ضمن ما يسمى بقانون قيصر الذي تم تفعيله الشهر الماضي، وطالت السلة الجديدة نجل الرئيس بشار الأسد حافظ، البالغ من العمر 18 عاما.

وتأتي العقوبات الجديدة قبل أسابيع قليلة من انعقاد الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف في 24 أغسطس، والتي
تهدف إلى صياغة دستور جديد للبلاد التي أنهكتها الحرب على مدار 9 سنوات.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، إن مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم “عقوبات حماة ومعرة النعمان”، مشيرا إلى أن الهدف منها تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد، ووقعت كل منهما في مثل هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019.

وتشمل القائمة الجديدة، 14 كيانا وشخصا من بينهم زهير توفيق الأسد، ونجله، كرم الأسد، والفرقة الأولى في الجيش السوري، إلى جانب نجل الرئيس حافظ الأسد.

وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ الذي يحمل اسم جده الذي تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله.

وسبق أن وضعت والدته أسماء الأسد على اللائحة السوداء في يونيو. ويخضع الرئيس السوري بدوره لعقوبات أميركية منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.  

وقال مسؤول أميركي عن ابن بشار الأسد “لاحظنا تصاعدا في أهميته داخل العائلة”، مضيفا “يواصل الأطفال البالغون بصورة رئيسية قيادة الأعمال باسم آبائهم الخاضعين لعقوبات أو أحد الأقرباء الآخرين، أو نيابة عنهم”.

وصرح بومبيو في معرض تطرقه للعقوبات الجديدة بأنه حان الوقت “لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها”، مشددا على أن ذلك هو “الهدف الذي تسعى حملة العقوبات إلى تحقيقه، قبل أي شيء آخر”.

وجدد التذكير بأن الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري، مؤكدا أن قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى على سوريا لا تهدف إلحاق الأذى بالمواطنين السوريين.

وأعلنت وزارة الخزانة في بيان منفصل أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها، أدرج رجل أعمال وتسعة كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها النظام السوري من خلال بناء عقارات فخمة. وكشفت الخزانة أنها أدرجت، بالتزامن مع العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية، “أربعة أشخاص بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894 الذي يركز على من يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار في النزاع السوري”.

ومن بين المستهدفين، رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان، الذي أوضح بيان الخزانة أن لديه عقودا عدة مع الحكومة السورية لتطوير مركز تجاري وفنادق في دمشق مملوكة من الحكومة.