سمير جعجع خلال لقائه وفدا أوروبيا: معضلة لبنان الأساسية حزب الله وتيار عون

بيروت – اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن "المشكلة الأساسية في لبنان هي النخبة الحاكمة التي تتألف من حزب الله وجماعة الرئيس ميشال عون".

ورأى جعجع خلال استقباله نوابا من البرلمان الأوروبي أنّ "النخبة الحاكمة في لبنان لا تريد لجنة تقصي حقائق في جريمة انفجار مرفأ بيروت لسبب بسيط وهو أن معظم المسؤولين في الدولة لديهم مسؤولية بشكل أو بآخر في انفجار المرفأ ومن الممكن أن تتم محاكمتهم جراء هذا الانفجار".

ودعا إلى تحقيق دولي في انفجار المرفأ بعد رفض دياب ومسؤولين آخرين المثول أمام لجنة التحقيق.

واتجهت التحقيقات في قضية مرفأ بيروت نحو طريق مسدود بعد رفض علي حسن خليل وزير المال السابق، وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق المثول للاستجواب، في خطوة مشابهة لتلك التي اتبعها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب.

ووجه القاضي فادي صوان الاتهام لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، مما أثار جدلا بشأن ما إذا كان القاضي يتمتع بسلطة تسمح له باتهام السياسيين في بلد ما زال يسعى للحصول على إجابات بشأن الانفجار.

وردّا على الاتهامات الموجهة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء، شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في وقت سابق، على أنه لن ينفذ أيّ مذكرة اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم. ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عنه قوله “لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قرارا قضائيا من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا”.

ولاقت الاتهامات استنكار حزب الله الذي اعتبرها "استهدافا سياسيا"، وهو ما أثار مخاوف من ممارسة حزب الله ضغوطا غير مباشرة على القضاء، لاسيما وأن جهات كثيرة تحمّل الحزب مسؤولية الانفجار الكارثي.

وعبّر جعجع عن استغرابه من عدم تحرك الطبقة السياسية اللبنانية لإنقاذ البلاد ودورانها طيلة الفترة الماضية في حلقة مفرغة، في حين يقدم الأوروبيون وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوقت والجهد والمبادرات لإيجاد حل سريع.

وقال "لقد بدأت الأزمة منذ قرابة السنة وشهرين وبالرغم من فداحة الوضع وحدّته والبؤس الذي يعيشه الشعب اللبناني لم يتم القيام بأي شيء".

وزاد الانفجار من متاعب البلد الذي يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وبمرور الأيام، يزداد إحباط أسر الضحايا لعدم الكشف عن تفاصيل أو التوصل إلى نتائج حول الانفجار الذي نجم عن شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بصورة غير آمنة.

ويقول الكثير من اللبنانيين إنهم فقدوا الأمل في معرفة الحقيقة بشأن الانفجار الذي وقع في بلد تسيطر فيه نخبة سياسية على السلطة منذ عقود وسط فساد وسوء إدارة، ولا يخضع للمساءلة إلا عدد قليل ممن يتولون السلطة.

وهدّد جعجع في تصريحات سابقة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية "إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى نتائج واضحة حقيقية مقنعة".

وكان مجلس القضاء العدلي بلبنان أعلن في نوفمبر الماضي أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، 28 شخصا، 3 منهم غيابيا لكونهم غير موجودين بالبلاد.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة بطريقة غير آمنة ولا قانونية في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.