سماح واشنطن للمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع دمشق يخدم بشار الأسد لا المدنيين

واشنطن - قالت مصادر سياسية أميركية إن إصدار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعفاءات من العقوبات تسمح للمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع دمشق يفيد نظام الرئيس السوري بشار الأسد دون تحسين ظروف المدنيين.

وأكدت المؤسسة الأميركية للدفاع عن الديمقراطيات في تقرير لها أن إعطاء ضوء أميركي أخضر لأنشطة التعافي المبكر ومعاملات المنظمات غير الحكومية مع النظام السوري، في ظل غياب الإصلاح، يقوض أيضا قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

وأشار التقرير إلى قدرة النظام على “التلاعب بمقدمي المساعدات، بما في ذلك الأمم المتحدة، من خلال الترهيب والتسلل والمراقبة”.

ورجحت المؤسسة ألا تتراجع الإدارة الأميركية عن قرارها، ولكنها دعت واشنطن إلى “تخفيف مخاطره عبر التحديد الصارم لما يشكله التعافي المبكر، إضافة إلى حظر صريح لاستخدام الممتلكات أو الأصول الأخرى العائدة للنازحين السوريين، التي صادرها النظام لأغراض سياسية”.

كما طالبت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على مسؤولي النظام السوري وشركائهم المتورطين في مصادرة الممتلكات أو الأصول الأخرى للنازحين السوريين.

وأكدت المؤسسة الأميركية أنه “دون سلام في سوريا، فإن إعادة الإعمار تدعم فقط نظام الأسد”.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في يونيو عام 2020 عقوبات أميركية شاملة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه. ويهدف قانون قيصر إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

ويمكن للرئيس الأميركي بموجب القانون فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.

وعرقلت العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بشكل واضح عمليات تمويل المؤسسات الإنسانية وأنشطة إعادة الإعمار وعمليات التنمية، فضلا عن تأثيرها المباشر على الوضع المعيشي للسوريين نتيجة تدهور قيمة الليرة السورية.

وفي يوليو الماضي، وبعد أن سحبت روسيا تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، وافقت إدارة بايدن على تمرير قرار لمجلس الأمن يعرب عن دعمه لأنشطة “التعافي المبكر” في المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد.

وتحافظ الولايات المتحدة مع حلفائها من دول الاتحاد الأوروبي على سياسة معارضة إعادة الإعمار في سوريا، إلى أن يتفاوض نظام الأسد جديا على حل سلمي مازال متعثرا بعد عشر سنوات من العمليات العسكرية والقصف والفوضى.

وحتى يوليو الماضي، تضمنت السياسة الأميركية معارضة أنشطة “التعافي المبكر”، نظرا لأن تعريفها غامض، ما مكّن نظام الأسد من المضي قدما في خطوات يمكن اعتبارها تحت مسمى “إعادة الإعمار” تحت ستار “التعافي المبكر”.

ووجد تحليل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن تشويه نظام الأسد لأسعار الصرف “سمح له بتحويل 51 سنتا لكل دولار، وذلك من خلال المساعدات الدولية في عام 2020”. كما أتاح ذلك توجيه 60 مليون دولار إلى البنك المركزي بدلا من المدنيين.