سلطنة عُمان تعزز التزاماتها التنموية في سوق الإسكان

مسقط - ترجم إتمام بناء مشاريع سكنية جديدة ضمن مبادرة عمانية طموحة رؤية الحكومة بتسخير كافة الإمكانات لتوفير المنازل والشقق للمواطنين، الأمر الذي يكرس التزاماتها التنموية من بوابة تنشيط أعمال التطوير العقاري.

وأطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الخميس 5 مواقع جديدة للأحياء السكنية المتكاملة ضمن مبادرة “صروح” في خمس محافظات هي شمال الشرقية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، ومسندم، وظفار بمساحة إجمالية تتجاوز 1.8 مليون متر مربع.

وتأتي مبادرة صروح لتعزز مفهوم الترابط الأسري وطرح خيارات وبدائل إضافية مناسبة للمسكن لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

مسعود الهاشمي: نعمل على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وتعتبر الزيادة السكانية من بين أهم محركات زيادة الطلب على المساكن محدودة التكلفة، لاسيما من جانب الشباب وخاصة محدودي الدخل منهم.

وترى السلطات أن مجال الإسكان يشكل رافدا لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع العقارات والإنشاءات، بما يخدم خطط رفع مركز تنافسية السلطنة إقليميا ودوليا في سهولة ممارسة الأعمال.

وأوضح مسعود بن سعيد الهاشمي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان خلال حلقة عمل حول “مشاريع التطوير العقاري” احتضنتها العاصمة مسقط أن عملية البيع ستتم يوم الأحد المُقبل بديوان عام الوزارة.

ولم يذكر قيمة هذه المشاريع خلال حلقة العمل التي تهدف إلى تبادل الأفكار وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع والمطورين بشكل خاص في تنفيذ المشاريع أو الاستثمار فيها.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الهاشمي قوله “نعمل على ترسيخ مبدأ التعاون، والذي سيكون في اتفاقيات الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين، وآلية تقييم المقترحات والمشاريع التي تُقدم من المطورين لهذه المواقع”.

ودخلت وزارة الإسكان منذ العام الماضي مرحلة جديدة في تجسيد مفاهيم صناعة المكان بما يتواءم مع المرحلة القادمة ويتماشى مع مرتكزات “رؤية 2040” وأهداف التنمية المستدامة.

وتعد إستراتيجية التنمية العمرانية 2040 التي تم اعتمادها في مارس 2021 الانطلاقة الفعلية في هذا المجال باعتبارها القالب المكاني الذي تصبّ فيه مختلف برامج التنمية بصورة متكاملة ومتوازنة ومتعددة الأبعاد بالتكامل مع جميع الجهات.

وبحسب أسامة بن ناصر الحربي مدير دائرة الأحياء السكنية المتكاملة (صروح)، فإن المجمعات التي ستطرح ستكون في ولايات صحار، والرستاق، وصلالة، وصور، وخصب، وهي تتسع لأكثر من 5 آلاف وحدة سكنية.

وترى السلطات أن مجال الإسكان يشكل رافدا لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع العقارات والإنشاءات، بما يخدم خطط رفع مركز تنافسية السلطنة إقليميا ودوليا في سهولة ممارسة الأعمال.

وتريد مسقط وضع أهداف طموحة لجذب الاستثمار الأجنبي عبر مراجعة شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ضمن خطط التنويع لمواجهة الأزمة المالية، التي أثرت على البلاد طيلة السنوات الأخيرة.

وحتى الآن، نجحت الحكومة في وضع نشاط قطاع العقارات على الطريق الصحيح بعد أن قامت بإزالة القيود التي تكبّل نموّه، في إطار برنامج واسع لتسهيل التمويل وتشجيع شركات التطوير من أجل تعزيز دوره في الاقتصاد المحلي.

ومنذ تولي السلطان هيثم بن طارق السلطة مطلع 2020، شرعت الحكومة في تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف توفير السكن أو إعادة بناء المساكن القديمة، في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون نسمة.

ويؤكد المسؤولون أن الرؤية العمرانية للسلطنة ستصبح واجهة جاذبة بما تحويه من مدن ذكية وقرى نابضة بالحياة يدعم بعضها بعضا لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي معا.

ورجّحت تقارير لمؤسسات استشارات ووكالات تصنيف دولية أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية رغم أنها تسير بخطى متباطئة إلى انتعاش المشاريع العقارية لتلبية حاجات النمو السكاني مستقبلا.

وتعمل الوزارة على تنظيم السوق العقارية لاستقطاب الاستثمارات اللازمة للمساهمة في مشاريع التطوير العقاري وإيجاد بيئة مناسبة من خلال تنفيذ بعض المشاريع ذات الطابع العالمي بلمسات عُمانية.

ولإنجاح مساعيها، تم تنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية وتسهيل إجراءات مراجعة واعتماد مشاريع التطوير العقاري والتنظيم والإشراف على جمعيات الملاك.

وتأتي هذه الممارسات بهدف تنظيم قطاع العقارات لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع، وتوفير البيئة المناسبة من خلال إنشاء أحياء سكنية متكاملة.

ويعد مشروع حي النسيم في بركاء والذي يتكون من ألف وحدة سكنية على مساحة 350 ألف متر مربع من بين هذه المشاريع، وسيتم تنفيذه على مراحل.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أول مرحلتين في 2023 لتوفر أكثر من 400 وحدة سكنية مع المنطقة التجارية والخدمية، على أن تضم كل مرحلة وحدات متنوعة بين شقق سكنية وفلل بأنواعها المختلفة.

ووفق المخطط سيتكفل المطور العقاري بالبنى الأساسية والخدمات داخل حدود المشروع الذي يوفر سكنا راقيا بتكلفة مناسبة وفي بيئة مجتمعية وحضرية عالية المستوى مع الخدمات العامة كالمراكز الصحية والتجارية والخدمية والترفيهية والمسطحات الخضراء.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المطورين العقاريين المسجلين في البلاد يبلغ أكثر من 40 مطورا عقاريا.

وخلال العامين الماضيين وقعت الحكومة اتفاقيات مع 8 جهات حكومية للتعاون في ربط الخدمات وتسهيل الوصول إليها بالإضافة إلى منصة “نظم المعلومات الجغرافية” التي ستسهم في سرعة الوصول إلى المخططات والإحداثيات المتعلقة بالمواقع.