مسقط - سجلت سلطنة عمان زيادة ملحوظة في مستوى تدفقات الاستثمار القادم من جيرانها الخليجيين، في دليل يعكس جدوى خطط الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وقدرة سوقها على استقطاب الشركات وأصحاب المال من دول المنطقة.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه تم تسجيل أكثر من سبعة آلاف سجل تجاري جديد لمستثمرين خليجيين في الربع الأول من هذا العام.

وجاء في صدارة هؤلاء الإماراتيون بواقع 49 سجلا ليبلغ عددها التراكمي نحو 3405 سجلات، يليهم السعوديون بحوالي 45 سجلا ليصل العدد الإجمالي إلى 1259 سجلا.

وتم خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين تسجيل عشرين سجلا لمستثمرين كويتيين ليصل عددها التراكمي إلى 952 سجلا ليحلوا في المركز الثالث.

كما تم تسجيل 15 سجلا لمستثمرين قطريين ليصل عددها التراكمي إلى 510 سجلات حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. فيما جاء المستثمرون من البحرين في الرتبة الأخيرة بعدد سجلات جديدة بلغ 12 ليصل العدد إلى 942 سجلا.

وتؤكد وزارة التجارة أنها تعكف على تنفيذ خطتها انسجاما مع “رؤية 2040” التي تستهدف التنويع ورفع تصنيف البلد في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر مع تنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن “المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات والإسهام في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي”.

وتسعى مسقط بكل جهد إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار وتسليمه قيادة خطط التنمية، وتطوير القطاعات كلها.

كما تريد تحسين الميزان التجاري وتعزيز حصة المنتجات المحلية مع ضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.

ويقول خبراء إن الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، يسهمان في استمرار الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم القطاع الخاص.

وتُشكل عُمان نموذجا لهذا التحول، حيث انتقلت ميزانيتها إلى تحقيق فائض في النصف الأول من هذا العام تجاوز ملياري دولار، مقابل عجز بلغ نحو 2.9 مليار دولار قبل عام.

ويعود تحقيق هذا الفائض الأول منذ 2013 بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في صافي الإيرادات النفطية التي قفزت 40 في المئة لنحو 8.3 ميار دولار، ومثلت ما يناهز نصف الإيرادات الإجمالية للبلاد.

واستفادت الحكومة من هذه الإيرادات الإضافية عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي.

وتتطلع الحكومة إلى خفض الدين العام وإدارة محفظة القروض بإعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة وإصدار صكوك محلية، الأمر الذي أسفر عن تراجع الدين خلال ستة شهور بمقدار ستة مليارات دولار إلى 48.3 مليار.

وانعكس ذلك على التصنيف الائتماني للبلد إذ رفعت وكالة فيتش الشهر الماضي تصنيف قدرة عُمان على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى بي.بي ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.