سلطنة عُمان تدعم البنية التحتية لشبكة محطات الوقود

مسقط - كشفت الحكومة العمانية عن استراتيجية توسعية كبيرة في السوق المحلية تتضمن دعم شبكة محطات الوقود في مختلف مناطق البلاد، في خطوة تنسجم مع خطط إنشاء العشرات من المحطات خلال السنوات المقبلة.

وأبرمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الثلاثاء اتفاقيات بنظام حق الانتفاع لبناء ثلاثين محطة وقود متكاملة وأخرى شملت معظم محافظات السلطنة.

وتبلغ تكلفة تشييد هذه المحطات التي ستشغل مساحة تصل إلى أكثر من 101.8 ألف متر مربع، حوالي 5.6 مليون ريال (نحو 14.6 مليون دولار).

وتأتي الخطوة ضمن مبادرات وزارة الإسكان في تحقيق الاستدامة المالية واستقطاب الاستثمار وتعزيز الإيرادات الحكومية وتنشيط الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار المحلي.

وأوضح أحمد بن سعود الكمياني مدير عام الأراضي بالوزارة أن هذه المواقع الاستثمارية الجديدة تخدم مرتادي الطرق بالإضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية بين المحافظات.

أحمد الكمياني: الفترة القادمة ستشهد مشاريع جديدة في المجال

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الكمياني قوله في تصريحات صحافية عقب توقيع الاتفاقيات إن “عقود حق الانتفاع لإقامة محطات وقود تتراوح مساحتها بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف متر مربع في مختلف محافظات سلطنة عُمان”.

وأكد أن المواقع أخذت جميع الموافقات المسبقة والتخطيطية والفنية بالإضافة إلى موافقات بعض الجهات الخدمية، وسيكون برنامج منح حق الانتفاع بأراضي محطات الوقود مستقبلا بنظام المزايدة.

وتتوزع محطات الوقود بواقع 7 بمحافظة جنوب الشرقية، و6 بمحافظة ظفار ومثلها بمحافظة شمال الشرقية، و4 بمحافظة الداخلية، وثلاث بمحافظة مسقط، ومحطتين بمحافظة الظاهرة، إضافة إلى محطة واحدة في محافظتي البريمي وجنوب الباطنة.

وتقول الحكومة إن طرح هذه المواقع يأتي استمرارا في نهج وزارة الإسكان التي تعمل على آلية جديدة، تضمن الاستفادة القصوى من المواقع الاستثمارية الجاهزة.

ويتمثل ذلك في مشاريع محطات الوقود المتكاملة والمحطات الصغيرة والتي بلغت حتى الآن 46 محطة خدمية، بحسب الإحصائيات الرسمية.

وإلى جانب ذلك، عملية المزايدة على الأراضي التجارية والسكنية التجارية بهدف دعم الإيرادات الحكومية وترويج الاستثمار المحلي ضمن خطة التوازن المالي التي تمتد من 2020 وحتى 2024.

وأشار الكمياني إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع حق انتفاع لستة مواقع لمحطات وقود تم التزايد عليها عن طريق منصة تطوير لمختلف المحافظات، بالإضافة إلى وجود 29 موقعا آخر لأنشطة زراعية سيتم التوقيع عليها خلال الأسبوع القادم.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على تقديم الخدمات للمناطق البعيدة وتوفيرها للمواطنين والوافدين، بل تساهم أيضا بدور فعال في توفير فرص العمل للعمانيين.