سلطنة عمان وتونس تبحثان توسيع آفاق شراكتهما الاقتصادية

تونس - سعى قطاع الأعمال العماني خلال جولة يقوم بها حاليا في تونس إلى استكشاف الفرص التي يمكن من خلالها تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة بهدف الرفع من مستويات الاستثمار في البلدين وتعظيم المبادلات التجارية.

ولدى المسؤولين في البلدين اقتناع بأن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الجيوسياسية التي تواجه المنطقة العربية والمتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.

وأجرى وفد من رجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة عُمان الاثنين الماضي مباحثات مع مسؤولين من وزارة التجارة التونسية حول فرص التعاون وتعزيز الاستثمار ودفع التبادل التجاري في مختلف المجالات بين البلدين.

وأكد السفير العماني لدى تونس هلال السناني أن البعثة الدبلوماسية لبلده تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لعقد لقاءات مع الوفد العماني الذي يضم 13 رجل أعمال من مختلف القطاعات في مجال الصناعات الغذائية والمنتجات المتعلقة بمواد البناء وصناعة الزجاج.

كما قام الوفد العماني باستكشاف الفرص الممكنة في مجال الاستثمار السياحي في المنشآت التراثية، إضافة إلى مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى السناني قوله إن “هذه الزيارة تعد فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.”

وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وعبّر عن تطلعه إلى استفادة وفد رجال الأعمال من الزيارة لبناء علاقات إستراتيجية تفتح آفاقا جديدة للتعاون، وتشجع على الابتكار وتبادل المعرفة، وتجذب الاستثمارات المشتركة.

وأشار السناني إلى أن الجهات المعنية في البلدين تعمل على المزيد من تطوير التعاون من خلال اللجنة العمانية – التونسية المشتركة ومتابعة مخرجاتها.

وشدد على أن الطرفين يركزان على توفير جميع التسهيلات والتشريعات التي تهيئ الأرضية لرجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة بما يعزز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الطرفين لا يزال دون المأمول حتى في ظل الإمكانات المتاحة، خاصة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، إذ يبلغ فقط حوالي 36 مليون دولار.

وطيلة العقود الثلاثة الأخيرة، عمل البلدان على تأسيس شراكات متنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية، إلا أنها لم ترتق إلى مستوى الطموحات لاسيما وأن ثمة الكثير من الفرص الواعدة التي تحتاج إلى إيقاظها.

وتجمع تونس وسلطنة عمان علاقات سياسية واقتصادية قوية، تؤطرها 32 اتفاقية وبرنامجا تنفيذيا تشمل مختلف أوجه التعاون.

وكانت مسقط قد احتضنت في يناير العام الماضي اجتماعات الدورة الـ16 للجنة العُمانية – التونسية المشتركة بعد آخر دورة عقدت في أبريل 2017.

وجرى خلال الدورة توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين مختلف القطاعات في البلدين، منها في مجالات النقل البري والمجال الصحي والتقييس والمواصفات والملكية الصناعية.

كما شملت مجال الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث الصحية والمجال الثقافي، وأيضا مجال التأهيل والتدريب الدبلوماسي والدراسات والبحوث ومجال الشؤون الدينية.

وترأس الجانب العُماني وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ومن الجانب التونسي وزير الخارجية السابق نبيل عمار، حيث أشاد الجانبان بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية.

وتم خلال الاجتماعات في الدورة الخامسة عشرة قبل سبع سنوات توقيع 4 اتفاقيات متعلقة بقطاعات التربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والثقافة.

وعلى هامش الدورة التاسعة للقمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي خلال يناير 2023، ناقشت رئيسة الحكومة التونسية السابقة نجلاء بودن مع وزير المالية العماني سلطان الحبسي سبل تعزيز التعاون في الجوانب المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي.

وكان الطرفان قد أبرما في أوائل العام 2022 مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة ووضع برنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال التشغيل يمتد حتى العام 2024.