سلطنة عمان تقترض لتمويل العجز وسداد ديون

مسقط - قالت وزارة المالية العمانية إن سلطنة عُمان اقترضت 600 مليون ريال (1.56 مليون دولار) من صندوقها السيادي، جهاز الاستثمار العماني، و1.77 مليار ريال من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل ميزانية 2021.

وأوضحت الوزارة في تقرير الأداء المالي لشهر مارس أن إجمالي القروض بلغت 2.37 مليار بما يعادل 56 في المئة من احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليار ريال.

ويأتي التقرير بينما أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد أند بورز تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية لمدى الطويل والقصير عند بي.بي+.

وتوقعت الوكالة أن يظل مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعا حتى 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع العام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.

وقالت وكالة التصنيفات إن ثمة ديونا خارجية كبيرة على عُمان تستحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.

وعُمان أول دولة خليجية تقترض من الأسواق العالمية العام الجاري، وجمعت 3.25 مليار دولار في يناير الماضي. ووقعت اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك أوائل مارس.

وقال تقرير الأداء المالي إن المتطلبات التمويلية لسلطنة عمان في نهاية مارس بلغت 1.83 مليار ريال للعام الحالي.

وبنهاية فبراير، سددت عمان 144 مليون ريال من مدفوعات خدمة الدين ونحو 563 مليون ريال من أصل بعض القروض، وفقا للتقرير.

ومؤخرا ضاعفت سلطنة عمان سقف تمويلاتها الخارجية بالإقبال على الاقتراض أكثر لسد عجز قياسي في الموازنة بالتزامن مع أزمة اقتصادية نتيجة انهيار الإيرادات وركود الاقتصاد، الأمر الذي يزيد من تأزم الأوضاع في ظل ديون مصنفة أصلا عالية المخاطر.

وفي يناير الماضي أعلنت سلطنة عمان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وذلك بانخفاض نسبته 19 في المئة عن العام الماضي، وبعجز تقدر قيمته للعام الجديد بـ2.2 مليار دولار (حوالي 5.7 مليار دولار أميركي).

وقدرت السلطنة إجمالي الإنفاق العام في ميزانية العام الجديد بنحو 10.88 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 14 في المئة عن الإنفاق المقدر للعام الماضي (2020).

كما قدرت قيمة عجز ميزانية 2021 بنحو 2.2 مليار ريال عماني أي بنسبة 8 في المئة من الناتج المحلي، على أن يتم تمويل نسبة 73 في المئة من العجز، أي مبلغ 1.6 مليار ريال عماني، من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطيات المالية.

وفي وقت سابق قالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، والتي خفضت تصنيف عمان، إن الديون الخارجية المستحقة في العامين المقبلين بلغت 10.7 مليار دولار، أي حوالي 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وراكمت الدولة المنتجة للنفط ديونا بسرعة فائقة في السنوات القليلة الماضية بعد انهيار أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى ما يقل عن 30 دولارا في يناير 2016.

ويثير لجوء مسقط إلى الاقتراض الخارجي بشراهة لسد العجز في الموازنة مخاوف بين المستثمرين ودفع تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطرة، في ظل بطء وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق الحكومي.