سلطنة عمان تفتح أبواب دمج التجارة الإلكترونية في الاقتصاد
فتحت سلطنة عمان أبواب دمج التجارة الإلكترونية في الاقتصاد على مصراعيه بفرض قواعد تنظم هذا النشاط في السوق المحلية، بما يتيح لها الانخراط في هذا الاتجاه الذي سبقها إليه جيرانها الخليجيون أملا في مواكبة التحولات العالمية مع الارتقاء بالأعمال.
مسقط - تحث الحكومة العمانية الخطى باتجاه تعزيز رقمنة قطاع الأعمال حتى يكون أحد الركائز الأساسية في التنمية، وهو ما يتجسد في إقرارا قواعد يتوقع أن تسهم في اللحاق بركب العديد من الدول العربية التي اتبعت هذا المسار.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا الأحد حول اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية لتنظيم مزاولة هذا النشاط في سلطنة عُمان.
وتعرف التجارة الإلكترونية بأنها عملية شراء وبيع المنتجات أو الخدمات والقيام بالتحويلات المالية ونقل البيانات باستخدام الإنترنت، وتتيح للأفراد والشركات القيام بأعمالهم التجارية من دون أي قيود مرتبطة بالوقت أو بالحواجز الجغرافية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن اللائحة نصت على أنه يجب الحصول على ترخيص لممارسة هذا النشاط من خلال تقديم طلب ترخيص إلكترونيا.
كما حددت عددا من الشروط للحصول على الترخيص للأفراد الذين لا يملكون سجلًا تجاريًّا، أما بالنسبة إلى الشركات التجارية فيجب، للحصول على الترخيص، أن تكون مقيدة في السجل التجاري.
وحتى تدعم ازدهار هذه النشاط أجازت السلطات للأجانب مزاولة التجارة الرقمية وفقًا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وتأتي الخطوة ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت.
أهم بنود القرار
● وجوب الحصول على ترخيص لممارسة النشاط
● تحديد شروط الحصول على رخصة الأفراد الذين لا يملكون سجلا تجاريا
● الشركات لن تحصل على رخصة إلا إذا كانت مقيدة بالسجل التجاري
وفضلا عن ذلك، العمل على التقليل من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال والرقابة على المتاجر الإلكترونية.
وتسعى مسقط من خلال الخطة إلى تنويع الاقتصاد وجعل البلد مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية وتعزيز نمو هذا القطاع من خلال تمكين تطوير التجارة الإلكترونية.
كما تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على المنافسة مع المراكز الإقليمية في مختلف القطاعات، وتعزيز اعتماد المستهلكين على التسوق الرقمي وزيادة الوعي به.
وتتضمن الخطة العديد من الإجراءات لضمان تحقيقها، منها مجمع التجارة الإلكترونية وتحديث القوانين المعمول بها لمواكبة التطور في التجارة الإلكترونية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استخدام التقنية الحديثة.
وعلاوة على ذلك تطوير البنية الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات والدفع الرقمي وخدمات الشحن وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية.
ودفعت التحولات التكنولوجية في إدارة الأنشطة الاقتصادية البلد الخليجي إلى ركوب هذه الموجة، نظرا إلى ما تحمله من محفزات للرفع من كفاءة أعمال التجار والمتعاملين على حد السواء وكونها أداة تعول عليها السلطات لتنمية التسوق الرقمي ودعم سوق العمل.
وتعمل الحكومة على دعم أصحاب الأعمال التجارية من خلال دفعهم باتجاه تعزيز رقمنة أنشطتهم بعدما برزت علامات التوسع في استخدام التكنولوجيا لجذب المتسوقين، وبالتالي تحقيق عوائد مجزية لهم تحت مظلة القوانين التنظيمية.
ولا يخفي النمو السريع للتجارة الإلكترونية بالبلاد حجم التحديات المتعلقة بمخاوف المستهلكين من مدى متانة قواعد فرض الالتزامات بين البائعين والمشترين في وقت تبرز فيه مسألة المخالفات أو الاحتيال بسبب قصور المعايير التنظيمية أو ضعف الرقابة.
وتؤكد تقارير دولية أن سوق التجارة الإلكترونية في البلاد تنمو بشكل سريع بسبب زيادة معدل الاستهلاك، وارتفاع مبيعات الهواتف الذكية، أسوة بالطفرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ووفق شركة موردر إنتليجنس للاستشارات، فإن قيمة سوق التجارة الإلكترونية العُمانية بلغت بنهاية العام 2020 حوالي 2.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يسجل هذا القطاع نموا سنويا مركبا بواقع 20 في المئة ليصل إلى حوالي 6.52 مليار دولار بحلول عام 2026.
وهذا الرقم سيساهم بشكل تدريجي في زيادة محتوى الناتج المحلي الإجمالي للدولة والبالغ حاليا نحو 44.1 مليار ريال (114.5 مليار دولار).
وفي مارس الماضي بدأت وزارة التجارة تطبيق لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المنصات الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، وفق قرار تم إصداره أواخر ديسمبر الماضي.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط التسويق والترويج لكافة المنتجات والسلع والخدمات من خلال الشبكات الاجتماعية لحماية التجار والمستهلكين، وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية وحفظ حقوق المتعاملين.
وسبق أن أكدت عزة الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن اللائحة تنظم تسويق أو ترويج أي سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل.
ووفق القرار يتم ذلك عن طريق العرض والنشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت أو بأي وسيلة أخرى على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتيح لمُستخدميها إمكانية التفاعل مع المُستخدمين الآخرين.
ويمكن الوصول إلى المتعاملين والتفاعل معهم من خلال ما يتم مشاركته معهم عبر هذه الوسائل كالصور والمدونات والفيديوهات وغيرها.
ويتم الحصول على ترخيص نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية من خلال الدخول إلى بوابة استثمر بسهولة، عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة.
ويمكن إنشاء سجل تجاري جديد أو اختيار سجل تجاري نشط ثم اختيار خدمة تراخيص السجل واختيار النشاط وتعبئة البيانات وإرفاق المستندات، وكذلك اختيار مدة الترخيص وتتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام.
وأكدت الكندية أن الترخيص سيصدر تلقائيا بدون الحاجة إلى موافقات أخرى، وذلك للتسهيل في بدء أعمالهم التجارية على أن يقوم أصحاب هذه الأعمال بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
◙ 6.52 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية المتوقع في البلاد بحلول عام 2026، بحسب موردر إنتليجنس
وتستثني اللائحة الأشخاص الذين يمارسون أعمالا غير ربحية كالأعمال الخيرية والتطوعية، والأنشطة التي يقوم بها التاجر للسلعة أو الخدمة التي يبيعها أو يقدمها بنفسه من الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التسويق والترويج.
ولدى المسؤولين قناعة كبيرة بأن بلدهم لديه الفرص والإمكانات والأدوات اللازمة حتى يضع الاقتصاد على درب النهوض وتعزيز جاهزيته للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وصولا إلى تحقيق أهداف "رؤية 2040".
وفي أبريل الماضي، ألزمت وزارة التجارة ثمانية أنشطة تجارية بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وهي بيع المواد الغذائية والذهب والفضيات والمطاعم والمقاهي والخضروات والفواكه والإلكترونيات ومواد البناء والتبغ.
وإلى جانب ذلك تم فرض الدفع الإلكتروني في كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا.
وتشترط الوزارة أن يتم الحصول على ترخيص عن طريق شركة مقيدة في السجل التجاري، وألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له لمزاولة نشاط التسويق والترويج، وتحديد الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المراد استخدامها في النشاط.
ويجوز للجنة المعنية بهذا المجال فرض عقوبات على المخالفين لأحكام هذه اللائحة، والتي تتمثل في الإنذار وغرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال (2600 دولار)، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة واحدة وإلغاء الترخيص.
